قدم 17 عضوا من المجلس الجماعي لتملالت، بإقليم قلعة السراغنة، استقالتهم من عضوية المجلس، احتجاجا على ما وصفوه بـ "مضايقات السلطة الوصية"، ومنهم نواب الرئيس الستة، ورؤساء لجن ونوابهم، وكاتب المجلس ونائبه بالإضافة إلى مستشارَين.

قرار الاستقالة جاء بعد أن راج بقوة خبر استقالة جمال كينون، رئيس المجلس الجماعي لتملالت من مهامه. وأكدت مصادر "أنفاس بريس" من داخل المجلس البلدي، أن الرئيس المستقيل كان محط انتقادات شديدة من طرف عامل إقليم قلعة السراغنة، في كثير من المناسبات،الأمر الذي لم يستسغه رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير للمجلس ومكونات الأغلبية التي تتكون من حزب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، في حين يتواجد حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة.

وأكدت مصادر "أنفاس بريس" أن قرار الاستقالة الفردية من المجلس البلدي لتملالت، جاء عقب اجتماع حضرته غالبية مكونات الأغلبية عقد مساء أمس الأربعاء 30 مارس الجاري.. وأصدر المستقيلون بيانا شديد اللهجة يتهمون السلطات الإقليمية في شخص العامل بممارسة ضغوطات على رئيس المجلس، "وأن مضايقات السلطة الوصية بالإقليم بدأت من عملية التقطيع الانتخابي وإفساد اللوائح الانتخابية، إضافة إلى الضغط على مرشحين بعينهم للترشح باسم هيئة معينة تسعى إلى التحكم والسلطوية، علاوة على ممارستها ضغوطا رهيبة خلال تشكيل المجلس وسلك جميع السبل لفك التحالف وحل الأغلبية، مع التطاول على اختصاصات المجلس ورئيسه وعرقلة السير العادي له من خلال ممارسة كل أشكال التضييق.."

واتهم البيان عامل الإقليم بالتهاون في ممارسة اختصاصاته من خلال تأخير المصادقة على مقررات المجلس، بعد انصرام الآجال القانونية (3 أيام)، والمنصوص عليها في المادة 117 من القانون 113.14 التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما نجم عنه تجميد العامل لميزانية الجماعة لتوقيف عجلة التنمية المحلية.

وحاولت "أنفاس بريس" مرارا الاتصال برئيس المجلس البلدي لتملالت لمعرفة موقفه مما يحدث بالمجلس البلدي والتأكد من خبر استقالته إلا أن هاتفه غير مشغل.