"التتلمذ على يد شيوخ وشباب القبائل، والاستماع إليهم، هو مدخل لفهم قضية الصحراء المغربية"، هي الخلاصة التي كشف عنها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية دورة تكوينية لجمعية إعلاميي عدالة بمدينة العيون يوم السبت 26 مارس 2016، وكان الخلفي، يستعرض الخطوط العامة لكتاب أصدرته وزارة الاتصال بعنوان "مغربية الصحراء.. حقائق وأوهام"، تضمن 11 وهما غلفت طبيعة النزاع حول الصحراء المغربية..

يشكل الكتاب الصادر باللغة العربية، في أفق ترجمته للغات العالم، دليلا عمليا للترافع في مجال القضية الوطنية، حيث يعمل  على دحض كل الأوهام المروجة وتفنيدها بالأدلة التاريخية والقانونية والملموسة، معتبرا إياها أوهاما مضللة قد تشوش على المعرفة الصائبة، وتؤثر في تشكيل الوعي الموضوعي اتجاه حقيقة "النزاع"..

آخر مستعمرة

هو وهم من الأوهام، يزعم أن "منطقة الصحراء آخر مستعمرة في افريقيا"، والصحيح أن الصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني، وسبق للأمم المتحدة أن صنفت منطقة الصحراء في قرار لها صادر سنة 1964، على أنها منطقة غير مستقلة، وذلك بناء على طلب المغرب، وذلك إبان استعمارها من طرف اسبانيا، أي قبل أزيد من 10 سنوات على خلق جبهة البوليساريو وقبل بروز أي مطالب انفصالية، كما لم تكن منطقة الصحراء أرض خلاء إبان استعمارها من طرف إسبانيا سنة 1884. ففي رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1976 أكدت محكمة العدل الدولية على أن ".. (وادي الذهب والساقية الحمراء)، لم تكن وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها.. وأن المواد والمعلومات المقدمة إلى المحكمة تظهر وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية". كما أن هناك 12 اتفاقية دولية قبل القرن 19 تجمع على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيقها، وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية وابريطانيا وإسبانيا. ومن الأدلة التاريخية أيضا هو تعيين الشيخ ماء العينين أحد كبار علماء الصحراء وقادتها، نائبا عن السلطان مولاي الحسن الأول في الأقاليم الصحراوية نهاية سبعينيات القرن 19.

إقصاء الصحراويين

تروج جبهة البوليساريو وأنصارها كون "ساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون وثروات المنطقة"، وهو وهم خاطئ، فساكنة الصحراء تدبر شؤونها عبر ممثليها بالبرلمان وهيئاتها المنتخبة في إطار الجهوية المتقدمة، ويوجد 37 منتخبا صحراويا مغربيا من الجهات الصحراوية الثلاث في البرلمان، كما يوجد 1340 مستشارا محليا على مستوى ذات الجهات الثلاث و116 عضوا بمجالس العمالات والأقاليم و111 عضوا بمجالس الجهات الثلاث. كما شهدت انتخابات 4 شتنبر 2015 نسبة مشاركة مرتفعة بالأقاليم الجنوبية بلغت 79 في المائة مقابل 53،7 في المائة على المستوى الوطني. كما أن هناك المجلس الملكي الاستساري للشؤون الصحراوية، يضم ضمن أعضائه برلمانيين ومنتخبين محليين وفاعلين اقتصاديين، وشيوخ قبائل وفاعلين عن المجتمع المدني. ويشمل المجلس ضمن مهامه: "ترسيخ ثقافة التشاور، وفسح المجال الواسع للمساهمة في كل القضايا المتصلة بالوحدة الترابية، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية".

نهب الثروات

هو وهم ثالث، يتعلق ب "تعرض ثروات الصحراء للنهب ضدا على القانون الدولي"، والصحيح هو أن ثروات الصحراء يتم استثمارها تحت مسؤولية ساكنة المنطقة وبإشراكهم، وقد سبق للمستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل، أن أكد في رأي صادر سنة 2002 على إمكانية استكشاف الثروات الطبيعية من طرف السلطة الإدارية للمنطقة، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 23 ماي 2003، حول نزاع الصحراء على أن المغرب يمثل السلطة الإدارية في منطقة الصحراء. والمغرب يمارس سيادته على أرضه، كما أن القانون الدولي يؤكد على إشراك الساكنة المحلية وتحت مسؤوليتها في تدبير الثروات وهو ما يتم في المنطقة عبر بنية واسعة من الهيئات المنتخبة سواء محليا أو وطنيا. كما تم تخويل صلاحيات واسعة للجهات في مجال تدبير الثروات المحلية والمشاريع الاستثمارية والتنموية.. كما أن المغرب مرتبط بعدد من الاتفاقيات الدولية في الوقت الحالي..

الصحراء منكوبة

هو تضليل فج، مفاده أن "الصحراء ما تزال منكوبة منذ 40 سنة على رحيل إسبانيا"، في الوقت الذي تعد فيه الصحراء اليوم نموذجا للتضامن والتنمية في منطقة الصحراء الكبرى، وما يزال مسار تنميتها منفتحا على المستقبل، ويستعرض الكتاب عددا من المؤشرات الاقتصادية، إذ تم تسجيل أعلى نسب نمو للناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني، بجهتي العيون (11،6 في المائة)، والداخلة (11.3)، كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بالأقاليم الجنوبية زيادة ب 5،8 في المائة سنويا، متجاوزا بذلك المعدل الخاص بجهة الرباط ومقتربا من مثيله بجهة الدار البيضاء. كما تعد جهتا العيون والداخلة من بين أقل الجهات فقرا في المغرب بنسب فقر لا تتجاوز 2،6 في المائة، مقابل 8،9 في المائة معدلا وطنيا. كما تم في نونبر 2015، الإعلان الملكي عن النموذج التنموي الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية بغلاف مالي 77 مليار درهم، وهو يروم خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المندمجة..

إبادة حقوقية

هو ادعاء كاذب، يروج كون "ساكنة الصحراء تتعرض لإبادة حقوقية وسط التعتيم"، والحقيقة أن الصحراء مفتوحة، وحقوق الإنسان تتقدم في إطار الإنصاف والمصالحة والمسؤولية. حيث أرسى المغرب هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد تلقت اللجنة 5027 ملفا لأشخاص من الأقاليم الجنوبية، وتم تخصيص 618 مليون درهم لتعويض عدد كبير منهم فضلا عن برامج الإدماج الاجتماعي لفائدتهم، كما تم إنشاء لجنتين جهويتين في العيون والداخلة تعمل على رصد ومعالجة حقوق الإنسان على غرار باقي اللجان الجهوية الأخرى. وقد أشاد مجلس الأمن في تقاريره بإنشاء هذه اللجان الجهوية بالصحراء. وكل الحقوق والحريات الأساسية تتم ممارستها ممارسة تامة في الجنوب كما في الشمال. كما جرى الترخيص لجمعية في الصحراء تعبر عن مواقف مناقضة للموقف المغربي الوحدوي، وينشط أنصارها على المستوى الداخلي والخارجي ويتمتعون بحرية السفر إلى الخارج وإلى تندوف. وزار مدينتي العيون والداخلة 14 ألف أجنبي يمثلون 35 جنسية أجنبية من يناير إلى غشت 2014، ديبلوماسيون وبرلمانيون وصحافيون وباحثون وحقوقيون..

تندوف جنة حقوقية

هو وهم مضلل، فمخيمات تندوف تعرف حالات موثقة للرق والتعذيب وقمع حرية التعبير والرأي المعارض والاحتجاز والحرمان من حرية التنقل، وهذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش"في تقريرها بتاريخ أكتوبر 2014، فأشكال العبودية مازالت قائمة في هذه المخيمات، وأن الضحايا في عدد من الحالات صحرايون ذوو بشرة داكنة، وأن العبودية تمارس على شكل القيام بأعمال منزلية غير تطوعية.. كما أكد ذات التقرير أن معظم وسائل الإعلام التي يديرها الصحراويون في هذه المخيمات هي مؤسسات رسمية، ولا تمنح صوتا لوجهات النظر المنتقدة أو المعارضة.. كما دعت المنظمة الجبهة للعمل على أن يكون لسكان المخيمات الحرية في انتقاد سياساتها وقيادتها بشكل سلمي وفي الدفاع عن خيارات أخرى غير الاستقلال.

البوليساريو تعزز السلم

هو ادعاء كاذب من أن "قيام دولة البوليساريو هو مدخل لتعزيز السلم والديمقراطية في المنطقة"، وهي عاجزة حتى عن ضمان أمن المخيمات، كما تقدم نموذجا لدولة الحزب الوحيد، كما لا تتور فيها شروط ومقومات الدولة..

مينورسو حقوق الإنسان

تروج جبهة البوليساريو مقولة "المينورسو هي البعثة الوحيدة التي ليس لها اختصاصمراقبة حقوق الإنسان"، وهذا أيضا وهم خاطئ، فهناك خمس بعثاث من أصل 12 لا تتوفر على هذه الصلاحية، ويتعلق الأمر ببعثات مجموعة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان، وقبرص، ولبنان وأبيي وقوة مراقبة فض الاشتباك الأممية، ويكمن التوجه الجديد للأمم المتحدة في العمل على دعم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بدل إضعافها وهو ما حصل في أفغانستان.. كما أن اتفاق 1991 واضح "السهر على احترام وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء"..

المغرب لايريد تنظيم الاستفتاء

هو تزييف فج للتاريخ، فالأمم المتحدة هي من أعلنت عن استحالة تنظيم الاستفتاء، كما أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي في 2007 ساعد على إخراج مخطط التسوية من المأزق، وقد فشلت خطة الاستفتاء لأسباب عدة أهمها تعذر حصر قائمة الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء حيث تجاوزت الطعون 131 ألف طعن، كما صرح المبعوث الأممي السابق "بيتر فان والسوم"، بتاريخ 21 أبريل 2008، بأن استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا.

جدار الفصل العنصري

هو أيضا ادعاء زائف وكاذب، فلم يسبق لأي قرار صادر عن الأمم المتحدة أن وصفه بكونه غير شرعي، بل إن التنقل عبره متاح بكل حرية، وهذا ما وصفه تقرير أممي في 20 أكتوبر 1988، وهو معتمد أمميا باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري وفق اتفاق 1988 بقبول جميع الأطراف، على أن تكون المنطقة شرق الجدار تمت مسؤولية الأمم المتحدة، ورفض النغرب في أكثر من مناسبة وجود قوات للبوليساريو ببعض المناطق شرق الجدار الدفاعي، مما يجعل وطودها مخالفا للشرعية الدولية.

تدمير الثراث الصحراوي

هو وهم باطل، فالمغرب نجح في أن يحمي وينمي الثقافة الصحراوية الحسانية، من خلال الاعتراف بها كأحد مقومات الهوية المغربية في الدستور، وتم التنصيص على صيانتها والعمل على حمايتها وتنميتها كمكون ثقافي مغربي أصيل،وهناك مواعيد سنوية للاحتفاء بهذا الثراث، وتخصص حصة للثقافة الصحراوية الحسانية من خلال قناة العيون الجهوية، كما تم إنشاء مركز الدراسات الصحراوية تابع لجامعة محمد الخامس بالرباط بهدف تشجيع البحث العلمي المتعلق بالصحراء..