رفض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما سماه الإجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي، والتراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق، من خلال  محاولة إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الاصلاح، بمبرر الربط القسري والمتسرع بين تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية وإحداث القانون/ الإطار، الخاص بالرؤية الاستراتيجية.

وشدد بلاغ المكتب السياسي الذي صدر عقب اجتماعه مساء يوم الاثنين 28 مارس الجاري، توصلت "ّأنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الاستراتيجي، وعن توجه ليبرالي متوحش، يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال الذي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي، تلعب دورا حاسما في التغيير وفي سيرورة التنمية المجتمعية والبناء الديموقراطي.

ويؤكد المكتب السياسي أنه إذا كان إصلاح المنظومة التربوية قد شكل محطة مفصلية، من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية، بمقومات الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لتحقيق رهانات التنمية والديموقراطية، فإن تفعيل هذا الاصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف.