سؤال قد يتبادر إلى ذهن كل من سمع وحضر أشغال الجمع العام التأسيس لمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، الذي انطلقت وقائعه بمدينة أرفود، يومي 26-27 مارس الجاري، والذي يحضره مئات الخبراء والباحثين ينحدرون من جهة درعة تافيلالت أو يشتغلون بها أو أصدقاء لها، من بينهم أزيد من 100 مشارك من 30 دولة.

تخوف ظهر جليا في اليوم الافتتاحي للمنتدى، أو ما اصطلح عليه اليوم العلمي، لاسيما أن الجلسة الافتتاحية حضرها عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية محليا ومركزيا كلحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وَعَبَد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، ومحمد الصديقي، عمدة الرباط، وسمية بنخلدون، القيادية في حزب العدالة والتنمية، وعدد مهم من أعضاء الحزب، الذين  يحضرون بصفتهم الشخصية كأبناء الجهة تقلدوا مناصب مهمة علمية وسياسية.

بعض الذين تحدثت معهم "أنفاس بريس"، من الباحثين والخبراء الذين حضروا المنتدى، والذين لم يخفوا هواجسهم بشأن إمكانية  استغلال حزب العدالة والتنمية لمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، من أجل تحقيق مكتسبات سياسية، لاسيما أن الانتخابات التشريعية لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، وهي هواجس لم يعبروا عنها بصراحة خلال جلسة مناقشة بنود القانون الأساسي للمؤسسة.

الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت حاول، خلال كلمته، في  أكثر من مرة، طمأنة المشاركين في المنتدى ومحاولات إبعاد كل ما من شأنه تزكية طرح الاستغلال السياسي لمنتدى خبراء جهة درعة تافيلالت. كاشفا أن مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت هو من يمتلك براءة اختراع، فكرة مؤسسة منتدى الخبراء والباحثين للجهة، لاسيما -يقول الشوباني- أن الفكرة تبناها المجلس بأغلبيته ومعارضته وتم التصويت عليه داخل المجلس وتم تخصيص مليار سنتيم من ميزانية الجهة لدعم وإنجاح هذه الفكرة.

ويرى رئيس جهة درعة تافيلالت، أن جميع مكونات المجلس تؤمن بأنه لا يمكن تنمية الجهة دون إشراك أهل العلم والخبرة، وأن هناك فريقا من أبناء الجهة هم من سهر على بلورة الفكرة بزمن قياسي وبعمل محترف كي ينجحوا هذا اليوم التأسيسي لهذه التظاهرة.

بالمقابل اعتبر عدي السباعي، نائب رئيس جهة درعة تافيلالت وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبيّة، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه يمكن أن يكون لدى البعض نوع من التخوف في أن يتم توظيف المنتدى لأغراض سياسية، فالأكيد أن كل مبادرة من هذا النوع  ستوجه لها مثل هذه الاتهامات،  لكن بالمقابل لا يمكن أن نوقف التنمية وعمل المؤسسات بالجهة إلا حين إجراء الانتخابات.

وكشف النائب الرابع لرئيس الجهة، أن هناك آليات كثيرة تحول دون تسييس هذا المنتدى وأن يكون مستقلا عن الأحزاب وعن الجمعيات، بل حتى الذين سيتحملون المسؤولية يشترط فيهم عدم الانتماء الحزبي. إذ أن المشاركون في المنتدى يعتبرون فاعلين مدنيين وأكاديميين، لكن بالمقابل ذلك لا يمنعهم من ممارسة العمل السياسية. 

وجوابا عن سؤال إمكانية استعمال المنتدى مستقبلا لتعزيز وجود العدالة والتنمية في الجهة، قال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، "نحن سنواجه أي تحوير سياسي لهذا المنتدى في المستقبل، لأن تبنيه لأي لون سياسي سيدخله في المشاكل والحسابات الفارغة، دور المنتدى أن ينخرط فيه علماء يعدون الدراسات العلمية لتنمية المنطقة وستكون الجهة شريكا لهم". مضيفا "أن الجهة تحتضن المنتدى ولا تنظمه تفاديا لأي تلوين سياسيي وتفاديا لهيمنة السياسي على هياكل المنتدى".

وأبرز محاورنا أن البرنامج  التنموي للجهة يفرض علينا إشراك الفاعلين الجمعويين والعلماء لوضع المخطط التنموي للجهة، هذا هو السبب الذي دفعنا كجهة نوفر للمنتدى  الاعتمادات المادية واللوجستيكية من أجل إنجاحه. لكن بالمقابل لا دخل لنا في عملية انتخاب هياكل المنتدى وحضورنا كجهة سيكون محدودا فقط في اليوم العلمي.