قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب، أمس الجمعة بأحكام تراوحت بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين من بينهم اثنين يحملون الجنسية التركية من أجل افعال لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم الاول وهو تركي الجنسية بست سنوات سجنا نافذا مع إبعاده خارج تراب المملكة بعد قضاء مدة سجنه، فيما قضت في حق المتهم الثاني وهو أيضا من أصل تركي، ببراءته من التهم المنسوبة إليه مع إبعاده فورا خارج البلاد.

وقضت المحكمة في حق المتهم الثالث وهو مغربي، والذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت بسنة حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وانتزاع أموال وادخال معطيات في نظام المعالجة الالية وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وتزييف وثائق معلوماتية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وجمع وتقديم اموال مع العلم أنها ستستخدم لارتكاب افعال ارهابية".

وكانت مصالح الأمن قد تمكنت من القاء القبض على المتهمين خلال شهر دجنبر 2015 للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات ارهابية، وكذا بناء على شكاية تقدمت بها شركة اتصالات المغرب بشأن عملية اختلاس للمكالمات الواردة من الخارج.

هذا، وكانت تمكنت مصالح أمن مدينة وجدة،  قد تمكنت، يوم الخميس 1 نوفمبر 2015، من توقيف مواطنين تركيين وشريك مغربي لهما متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة، وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها  الجمعة 2 نوفمبر 2015، أن البحث أكد أن هذين المواطنين التركيين من الموالين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، إذ سبق لأحدهما أن أقام بأحد معسكراته المتواجدة بريف "حماه" بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري. وأضاف المصدر ذاته أن البحث أثبت أن هذين المواطنين التركيين اللذين يقيمان بمدينة تركية حدودية مع سوريا، لهما ارتباطات مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم الإرهابي من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي.