أعلنت قيادات المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه تم تأجيل تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية بالدار البيضاء إلى يوم الأحد 10 أبريل 2016 بدل الثالث منه، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مختلف الإطارات والتنظيمات المدنية والسياسية والنقابية الحليفة والصديقة، داخل المغرب وخارجه، ومن أجل المزيد من التعبأة قررت اللجنة المركزية للتنسيق النقابي، وذلك حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لهذه القيادات المركزيات النقابية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أمس الجمعة 25 مارس 2016، والذي تمت فيه دراسة مستجدات الوضع الاجتماعي وتقييم الخطوات المنجزة بشكل مشترك على المستوى النقابي والسياسي، وكذا تتبع الإجراءات العملية الإعدادية للمحطات النضالية المقبلة.
هذا ووقفت كلمات القيادات على دلالات ومضمون الرسالة التي وجهتها الحركة النقابية للأمين العام الأممي، مثمنة الاستجابة العمالية الواسعة لنداء المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية والنسيج الجمعوي من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية الحاشدة يوم 13 مارس، احتجاجا على ما بدر من سلوكات وتصريحات عن المسؤول الأممي، تطاولت على سيادة واستقلال ووحدة المغرب.
وحسب البلاغ نفسه فقد ثمن الاجتماع تجاوب الرأي العام الوطني مع نضالات الحركة النقابية، واستعداد شرائح واسعة من المجتمع المغربي للإنخراط في النضال إلى جانب الطبقة العاملة حتى تحقيق المطالب العادلة للشغيلة المغربية بمختلف فآتها وشرائحها، من عمال وموظفين ومستخدمين وأطر وجامعيين ومثقفين وإعلاميين وفنانين وغيرهم
وجددت الحركة النقابية المغربية خيارها بالتموقع الفعلي إلى جانب العمال والكادحين والمستضعفين من جماهير الشعب المغربي، مؤكدة عزمها على الاستمرار في النضال من أجل تحقيق المطالب المادية والمعنوية للطبقة العاملة، ومواصلة المعركة الوطنية من أجل الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والانعتاق لجميع بنات وأبناء المغرب.
ودعت القيادات النقابية إلى التعبئة المستمرة لإنجاح كل المحطات النضالية المصيرية، وفي مقدمتها المسيرة الوطنية ليوم 10 أبريل بالدار البيضاء. مهيبة بالمسؤولين النقابيين وبكل الغيورين للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الأربعاء 29 مارس 2016 في الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى البرلمان من أجل الاحتجاج على عزم الحكومة تقديم ومناقشة مشروعها التراجعي لما تسميه إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.
