أفاد محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب،  أن وزارة الداخلية قد منعت نشاطا حقوقيا، حول "تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب" بطنجة يوم 19 دجنبر الجاري،وأشار إلى أن "أنشطة حقوق الإنسان تتعرض للمنع والعرقلة منذ كلمة وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها منظمات حقوق الإنسان، بأنها تشتغل وفق أجندة خارجية وتسيء إلى سمعة المغرب وأمنه.

وهذه ليست المرة الأولى - يضيف محمد السكتاوي- التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، ففي شتنبر 2014 حظرت السلطات المغربية مخيما شبابيا للمنظمة، ولم تسمح لوفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بدخول البلاد في الشهرالتالي، كما ألغت المنظمة زيارة أخرى لتقصي الحقائق كانت مقررة لشهر يونيو 2014، عقب محاولة السلطات المغربية فرض شروطها على طريقة عمل الوفد أثناء الزيارة، وتابع قائلا أنه "في يونيو الماضي، تقرر طرد فريق منظمة العفو الدولية كان بصدد التحقيق في أوضاع المهاجرين واللاجئين بالرغم من إبلاغ السلطات مسبقا بالزيارة."