أوردت جريدة الخبر الجزائرية في نسختها الورقية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 نونبر، خبرا على صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض عنونته بـ: "2015 أسوأ سنة يعيشها الجزائريون"، و جاء فيه أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري "كناس"، دق في تقريره الأخير لتقييم الظرف الاقتصادي للجزائر خلال السداسي الأول، ناقوس الخطر، محذرا من الوضع الاقتصادي الراهن الذي وصفه بـ"الصعب"، والذي تعيشه الجزائر منذ انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن "سنة 2015 ستكون أسوأ سنة تمر بها الجزائر من حيث تراجع النجاعة الاقتصادية"، وذلك منذ ست سنوات.
وقد جاء تقرير الظرف الاقتصادي للمجلس، ليؤكد استمرار تخبط الجزائر في أزمة اقتصادية، لا يمكن الخروج منها قبل السنوات الخمس المقبلة، معتمدا في ذلك على الأرقام التي جاءت في تقارير سابقة لبنك الجزائر وأخرى صادرة من الهيئات الدولية.
ويضيف المقال أنه حسب تقرير كناس، فإن تراجع السوق الدولية للمحروقات جعل الاقتصاد الوطني "الهش عرضة مجددا للصدمات الخارجية"، ما يقتضي "إجراء تغيير هيكلي في نموذج نموه، سعيا إلى مزيد من التنويع والتقليل من الواردات. غير أن حظ الجزائر في تنويع مواردها المالية على المديين القصير والمتوسط يكاد يكون منعدما"، حسب ما تداوله الخبراء خلال النقاش الذي أعقب تقديم تقرير "كناس". الأمر الذي تم تعزيزه في نفس التقرير، بالتأكيد على أن التوقعات بشأن ارتفاع أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط "تبقى جد متشائمة".
وعلى نفس الصفحة أضافت الجريدة مقالا آخرا يصب في نفس التوجه، عنونته ب: "حياة المواطن ستتحول إلى جحيم"، يتحدث مضمونه عن تحذير التجار والناقلين من أن أي تطبيق للزيادات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في قانون المالية لسنة 2016 حول الكهرباء والبنزين، باعتباره سيكون له تأثير سلبي على جيوب المواطنين، وسيحول حياتهم إلى مأساة بحكم أن كل المواد الغذائية ستسجل ارتفاعا، في حين ستقفز أسعار النقل إلى 50 بالمائة.
