نص القانون الداخلي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، الذي صادق عليه مجلس المدينة بالإجماع، خلال الجزء الأول من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015، على منح المعارضة داخل المجلس رئاسة لجنة التعمير وإعداد التراب.

واعتبر بعض أعضاء المجلس المحسوبين على المعارضة، أن إقدام العمدة عماري، ومكتبه المسير، على منح لجنة التعمير وإعداد التراب للمعارضة، هو قرار يحمل بين سطوره الكثير من سوء النية، لاسيما أن لجنة التعمير وإعداد التراب من أهم وأصعب اللجان الدائمة التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.

وتضيف مصادر "أنفاس بريس"، طلبت عدم ذكر اسمها، أن العمدة وأغلبيته يريدون بذلك إحراج أحزاب المعارضة المكونة من الاتحاد الدستوري، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. خاصة أن أهم المهام التي ستقوم بها اللجنة هي: دراسة وثائق التعمير ومخططات التهيئة والتنمية الترابية، دراسة أنظمة السير والجولان والمحافظة على الطرق العمومية، دراسة وإنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكن... وهي كلها ملفات –تقول نفس المصادر- تعرف مشاكل كثيرة سبب الأزمة بمدينة الدار البيضاء.

ونفى بعض المستشارين أن يكون القانون التنظيمي نص بالحرف على منح لجنة التعمير وإعداد التراب للمعارضة، بل ترك الأمر للتصويت المجلس. إذ تنص المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على رئاسة إحدى اللجان الدائمة يجب أن تخصص للمعارضة.

بالمقابل شدد بعض المتتبعين للشأن المحلي، الذين استأنست "أنفاس بريس" بتعليقاتهم، أن إسناد رئاسة لجنة التعمير وإعداد التراب للمعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، هو فرصة ذهبية للمعارضة من أجل رفع الإيقاع وإحراج العمدة ومكتبه المسير ودفعهم إلى فتح ملفات مهمة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة...