أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن المعطي منجب، الذي يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية، يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل".
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه التصريحات "لا تمت للحقيقة بصلة، إذ أن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)". وذكرت الوزارة بأن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
