بعد أن تم تداول عدد من تصريحات لزعماء أحزاب تحدثوا فيها عن استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم الجمعة الماضي، دخل وزيرا الداخلية والعدل على الخط، ليؤكدا بدورهما أن احتمال استعمال المال يبقى واردا، حسب ما بلغ لعملهما.
هذا وقد أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين .
وأوضح بلاغ للجنة، أمس الأحد 04 أكتوبر، أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية.
