كلف الرئيس المنتخب عمر حجيرة المحامي نور الدين أبو بكر بتقديم طعن رسمي ببطلان المكتب المسير الذي شكله حزب الأصالة والمعاصرة . إذ اعتبر  حجيرة أن لائحة النواب المقدمة غير معني بها خاصة بعد اكتشاف انضمام مستشار من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مما دفعه لرفع الجلسة.. فحسب رأي المحامي أن ممثل السلطة وقع في خطأ فادح، حيث أبقى على انعقاد الجلسة في وقت أن السلطة غير معنية بالموضوع، حيث أنه بمجرد انتخاب الرئيس تتحول السلطة من مشرف على الجلسة إلى ملاحظ فقط، مبينا أن الاعتماد على مقتضيات المادة 109 وتعيين الأكبر سنا من جديد لترؤس الجلسة لا ينطبق على هذه النازلة. فالمادة المشار إليها تنص : " إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون في جميع الصلاحيات احد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي :

1 - أقدم تاريخ للانتخابات

2 - كبر السن عند التساوي في التقدمية ".

من ناحية أخرى قدم حزب العدالة والتنمية طعنا قضائيا في عملية انتخاب رئيس ومكتب بلدية وجدة والتي جرت أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2015 بمقر الجماعة الحضرية بوجدة ووصفها الحزب بغير القانونية، نظرا لعدة خروقات قانونية شابت العملية منذ بداية الجلسة إلى نهايتها.وأسند الأستاذ نورالدين بوبكر في طعنه إلى كون الجلسة التي انعقدت بعد 24 يوما من يوم الاقتراع خارج الآجال المحدد بالمادة 10 في 15 يوما بعد يوم الاقتراع، محملا مسؤولية هذا الأمر للسلطة التي أصر ممثلها على عقد الجلسة، وهو قرار حسب بوبكر، "معيب ومخالف للمقتضيات القانونية وموجب للإلغاء.

لم يبلغ علمي أن حزب الأصالة والمعاصرة هل قدم هو الآخر طعنا في الطعون. وما دامت القضية أحيلت على القضاء المختص ، فسيبقى مصير المدينة معلقا إلى غاية صدور الأحكام.