أصد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بلاغا  طالبت من خلاله وزير الداخلية بالكشف عن الأدلة والبراهين التي تثبت ابتزاز الأمين العام لحزب الاستقلال للدولة إبان الانتخابات.وفي ما يلي نص البلاغ:

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 اجتماعها الدوري العادي تحت رئاسة الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط عالجت خلاله جدول أعمال تضمن قضايا سياسية و تنظيمية و انتخابية .

و كان الكلام الذي نسبته بعض الأوساط الإعلامية إلى وزير الداخلية السيد محمد حصاد ،قد تقدم مداولات اجتماع قيادة الحزب . و اللجنة التنفيذية إذ تعرب عن استغرابها لمضمون كلام يكتسي خطورة بالغة حيث اتهم وزير الداخلية الأمين العام لحزب الاستقلال بممارسة ابتزاز الدولة لخدمة أجندة سياسية معينة. وقيادة الحزب  و بعد أن استمعت  إلى التوضيحات الهامة التي قدمها الأمين العام للحزب في هذا الشأن،و بعد الاستفاضة في مناقشة هذه القضية بروح المسؤولية،فإنها إذ تعبر عن اندهاشها لمثل هذا الكلام   فإنها تتساءل عن طبيعة هذا الابتزاز  تستغرب إحجام وزير الداخلية عن الإفصاح عما أفصح عنه في إبانه،و انتظاره كل هذه المدة إلى حين حصول تطورات سياسية مهمة،وإن اللجنة التنفيذية و بروح المسؤولية  تنتظر من وزير الداخلية أن يقدم للرأي  العام التوضيحات اللازمة في هذا الصدد ، و تعتبر أن تقديم البيانات الكافية من طرف الوزير فيه احترام للرأي العام .

و تؤكد اللجنة التنفيذية للحزب بهذه المناسبة أنه ليس من عادة حزب الاستقلال ممارسة الابتزاز ضد أي كان،وأن الحزب كرس نضالاته طوال عقود من الزمان للدفاع عن ثوابت الأمة المغربية و في مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف و النظام الملكي و الوحدة الترابية،و لازال الحزب يعتبر هذه الثوابت الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المغربي و يستند إليها الوطن،و لذلك كله فإن الحزب لا يمكن أن يقبل بإقحام استقرار الدولة في إطار مزايدات سياسوية.

و بخصوص  المسلسل الانتخابي قررت قيادة الحزب إنجاز تقييم شامل  يستند إلى نقذ ذاتي يشمل الجوانب الموضوعية و الذاتية و يقترح المخارج و الحلول للتعامل مع المستقبل المنظور ، كما ناقشت  اللجنة التنفيذية ما سبق للأخ الأمين العام أن تحدث عنه في شأن تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب و قررت قيادة الحزب طبقا لمنطوق مقتضيات النظام الأساسي للحزب دعوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد دورته العادية في 17 أكتوبر 2015 و تقترح عليه جدول أعمال يتضمن تقييم المسلسل الانتخابي و انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحزب الذي يجب أن ينعقد في مطلع السنة المقبلة . كما قررت اللجنة التنفيذية أن يبقى اجتماعها مفتوحا للتعامل في حينه مع ما قد يستجد من تطورات .

و تؤكد اللجنة التنفيذية في هذا الشأن أن الخيارات التي سبق للمجلس الوطني أن حسم فيها تظل قائمة و سائدة إلى أن يقرر المجلس الوطني ما يخالف ذلك .