الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

عبد العالي مستور: على العمدة الجديد عبد العزيز عماري أن يعيد للدار البيضاء توازنها

عبد العالي مستور: على العمدة الجديد عبد العزيز عماري أن يعيد للدار البيضاء توازنها

يرى عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، أن القيادة الجديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء يجب عليها العمل على مأسسة مجلس المدينة، وعلى العمدة الجديد يجب أن يعيد للمدينة توازنها. ويقصد مستور بالتوازن في الخدمات الاجتماعية الثقافية والصحية والتربوية وخدمات النقل الحضري بين جميع مقاطعات المدينة. وشدد الفاعل الجمعوي ورئيس منتدى المواطنة، على أن الدار البيضاء تحتاج لنظام تشريعي خاص بها، يضع في الاعتبار مكانتها الاقتصادية وعدد سكانها ودورها  كقطب مالي عالمي. إذ على الأغلبية الحالية المسيرة لمجلس المدينة وجميع المنتخبين أن يفتحوا قنوات الحوار مع الدولة، من أجل وضع نظام تشريعي خاص بالمدينة...

+ ما هي أهم الملفات التي يجب أن ينكب عليها العمدة الجديد للدار البيضاء؟

- أعتقد أن التشخيص واضح في مدينة الدار البيضاء. يجب على القيادة الجديدة العمل على مأسسة المجلس، لأننا لم نكن نتوفر في الدار البيضاء على مؤسسة المجلس الجماعي، وأقصد هنا القواعد المؤسساتية لعمل المجلس، والتي من أهمها الحكامة والشفافية. والحكامة تعني التواصل مع المواطنات والمواطنين والالتزام معهم، لأن أكبر غائب على عقلية وأولوية القائمين على مجلس مدينة الدار البيضاء في التجارب السابقة، هو العلاقة مع المواطنين والمواطنات والالتزام معهم. أما مسألة الشفافية، فنقصد بها قواعد وآليات الشفافية، والنزاهة. النقطة الثانية هي التواصل والتشاور والتفاعل مع الفاعلين في الدار البيضاء سواء كانوا فعلين ثقافيين أو جمعويين أو اجتماعين اقتصاديين أو رياضيين...

+ وهل في نظرك الحكامة والشفافية والتواصل فقط هي المفاتيح التي يحتاجها العمدة لإنقاذ الدار البيضاء؟

- هذه الأمور جميعها لن تكون ذات جدوى، إذا لم يصاحبها الإنصات الجيد لهموم المواطن واحتياجاته. فالمجلس الجماعي السابق كان يشتغل لصالح فئات معينة، ولصالح جهات معينة، وهذا بدا واضحا لعموم المواطنين. في حين أن العمدة الجديد يجب أن يعيد لمدينة الدار البيضاء توازنها، أي توازن في الخدمات الاجتماعية الثقافية والصحية والتربوية وخدمات النقل الحضري. يجب على التشكيلة الجديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء، أن تضع مخططا تنمويا واضحا للمدينة، لأن المجالس السابقة فشلت في وضع مخطط تنموي، ولا أقصد المخطط الاستعجالي لأنه مخطط السلطات المركزية وسلطات الدولة، وهذا يدخل ضمن واجباتها لأن الدولة من واجبها المساهمة في تنمية المجالات المحلية، مع احترام اختصاصات وصلاحيات المجالس المنتخبة محليا وجهويا. صحيح أن الدار البيضاء اليوم تتوفر على مخطط استعجالي، أشرف عليه الملك ويسهر على تنفيذه الوالي، لكن مجلس المدينة ملزم بأن يعد مخططا تنمويا تشاركيا، إذ يجب أن يفتح نقاشا عموميا مع مختلف الفاعلين والمواطنين حول مخطط التنمية المحلية، وأن يفتح هذا النقاش العمومي على مستوى كل مقاطعة لتشخيص حاجيات الساكنة في كل مقاطعة بشكل عادل ومتوازن.

+ هناك من يقول إن المجلس السابق فشل في تفعيل النظام الداخلي لمجلس المدينة؟

- هذا صحيح، فمن بين الأمور المهمة التي يجب البدء بالعمل على تفعيلها، هو هيكلة النظام الداخلي لمجلس المدينة، إذ يجب على النظام الداخلي أن يكون مبنيا على أساس مهمة.. أولها: أن يكون نظاما داخليا مبنيا على حقوق الإنسان، ويؤكد أن الدور الأساسي لمجلس مدينة الدار البيضاء هو حماية حقوق المواطنات والمواطنين، والتي استبيحت خلال السنوات الأخيرة، حيث نجد أن المواطن مغبون في حقوقه السياسية وحقوقه الاجتماعية والترفيهية وحق السكن، والحق في بيئة صحية، وحقوقه الاقتصادية. ثانيا: على النظام الداخلي أن ينص على آليات التواصل مع المواطنات والمواطنين، وهذا في نظري مهم جدا، لأن الامتحان الأول للعمدة الجديد ولأغلبيته الحزبية هو النظام الداخلي. وهل سيترجم هذا النظام مؤسساتيا الضمانات الحقيقية لمجلس جماعي مبني على حقوق الإنسان، وعلى الحكامة الجيدة والشفافية، ومبني على التواصل مع المواطنين والتشاور مع الفاعلين بمختلف تلويناتهم.

+ البعض يرى أن حجم الدار البيضاء وأهميتها الاقتصادية يتطلب أن تسير وفق نظام تشريعي خاص بها، ما تعليقك على ذلك؟

- هذا طرح صائب ومعقول، لأن الدار البيضاء تحتاج لنظام تشريعي خاص بها، يضع في الاعتبار مكانتها الاقتصادية وعدد سكانها ودورها  كقطب مالي عالمي. إذ على الأغلبية الحالية المسيرة لمجلس المدينة وجميع المنتخبين أن يفتحوا قنوات الحوار مع الدولة، من أجل وضع نظام تشريعي خاص بالمدينة، لأنه من غير المعقول أو الطبيعي أن تسير الدار البيضاء بنفس الإطار التشريعي التي تسير به جماعة لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات الآلاف من السكان. يجب على الحكومة أن تضع إطارا لقانون المدينة. ما نعيشه اليوم هو أن المدينة تسير كالبادية، فنحن حاليا لا نتوفر على إطار قانوني يبين لنا المحددات القانونية للمدينة. كما يجب على الفاعلين أن يحسنوا من طريقة أدائهم فهم اليوم لديهم الشروط السياسية والقانونية التي تمكنه أن يكونوا طرفا أساسيا في مواكبة ومراقبة المجالس المنتخبة، لأن المؤسسة المنتخبة ليست في ملك الأغلبية أو المعارضة الحزبية بل هي في ملك المواطن، وبالتالي على الهيئات المجتمعية أن تواكب العمل الجماعي....