رغم أن صلاحيات أجهزة مجلس المستشارين قد انتهت مباشرة بعد اختتام آخر دورة في يوليوز الماضي و استعداد المنتخبين الجدد من أعضاء مجالس الجماعات والجهات والغرف المهنية والمأجورين والباطرونا لانتخاب تركيبية المجلس الجديدة و المحددة في 120 عضوا .

رغم ذلك أبى أعضاء مكتب مجلس المستشارين الا أن يختتموا ولايتهم بعقد اجتماع أخير مقرر يوم الخميس 17 شتنبر2015 ، أكدت مصادرنا أنه سيخصص لتمرير مجموعة من القرارات تهم تقسيم "وزيعة" ما تبقى من المسؤوليات في إدارة المجلس وتمرير قرارات ترقية مجموعة من الموظفين الذين يحظون بدعم بعض الجهات النافذة في المجلس تحسبا لما يمكن ان تسفر عنه انتخابات مجلس المستشارين وبعدها أجهزته المسيرة خاصة بعد تضاؤل حظوظ الرئيس المنتهية ولايته محمد الشيخ بيد الله الذي كان يرعى التوافقات في توزيع المنافع والامتيازات داخل مكتب المجلس.  

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي شرعية القرارات التي ستتخذ من قبل جهاز فقد شرعيته ومشروعيته  على بعد أيام معدودة من انتخاب أعضاء المجلس الجدد؟ ألا يتعلق الأمر بعملية تهريب لقرارات تكون أجهزة المجلس الجديد أحق بها؟