هل كان على الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن ينتظر كرة اللهب التي اندلعت في ثوبه ليقدم على ترسيم "علاقته الغرامية" بالوزيرة المنتدبة سمية بنخلدون؟ هل كان عليه أن يتلقى كل هذا الوابل من التعليقات المستهجنة ليتحول إلى "عريس" بحجم سيرك من الفرجة، وعلى يد من؟
الزوجة تبارك، والأم توافق، والإسلاميون والإسلاميات يهنئون، ويستعدون لوليمة العرس، ولم لا الرقص والاحتفال بهذا "التعدد الوزاري المبين" على إيقاع الطعاريج والشيخات والحكاك والكمنجة والنكافات والعمارية.. والعروسة مرهونة، جريا على عادة المغاربة في الأفراح.
إن "الخطوة الرسمية" التي أقدم عليها بنخلدون، يقول متتبعون، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن بعض وزراء بنكيران حولوا وزاراتهم إلى رياض للعشاق، بدل أن تظل- كما هي الغاية منها- قيادة عامة لتدبير مرفق من المرافق التي تهم الشأن العام. كما تثبت أن الأمين العام لحزب الاستقلال لم يكن ينطق عن الهوى، وأن الوزير المغرم بزميلته أحس فعلا بلزوم التسريع بإعلان ارتباطه العاطفي بها بدل ترك الحبل على الغارب، وبدل فتح الباب واسعا أمام القيل والقال. والدليل على ذلك، يقول هؤلاء، أن الشوباني كتب في تدوينة على الفايسبوك نشرها، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية، كا يلي: "يُفهم من الخبر أن ما سمي "خطوة رسمية" جاء تفاعلا مع ما نشر في الصحافة وبعد حملة الإفك المعلومة. وهذا غير صحيح بالمطلق. بل إن مواقع إلكترونية سبق لها أن روجت لنفس الخبر في الأسابيع الماضية". وهو ما يفهم منه أن الشوباني كان تحت ضغط الإسراع بالترسيم قبل بطلان التوهيم، خاصة أن للعلاقة الغرامية تاريخ، يمتد إلى ما قبل تعيين بنخلدون مديرة لديوانه، ثم بعد ذلك وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي..
متتبعون آخرون يذهبون على نحو ساخر إلى أن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ربما كان عليه يبادر إلى الحديث مع رئيس الوزراء من أجل ابتداع منصب وزاري على مقاسه، ولم لا منصب وزير مكلف بالعلاقات الغرامية والتعدد؟ غير أن متتبعين آخرين يرفضون هذا المنحى الساخر الذي اندلع على المواقع الاجتماعية، ويدعون إلى إغلاق هذا الملف بعد إقدام الشوباني على خطبة سمية بنخلدون، لأن أي خوض في هذا الموضوع هو خوض في الحياة الخاصة الذي يجرمه القانون. لكن اتجاها ثالثا، يعتبر أن الشوباني هو المسؤول الأول عن الهواء الذي تسرب من العام نحو الخاص. إذ ما كان عليه- يقول البعض- أن يترك قصة الحب التي تجمع بينه وبين سمية في حيز الكتمان..
ومهما يكن، فإن المثير في قضية "ترسيم العلاقة"، حسب ما حملته الكثير من تدوينات المواقع الاجتماعية، هو مباركة الزوجة لخطبة زوجها، وهو ما رأي فيه البعض، بصرف النظر عن الشوباني وغيره، إذلالا للزوجة وتحميلها ما لاطاقة لها به. وجاء في إحدى التدوينات: "تعرفون معنى أن يفكر رجل في امراة غير زوجته مرة أولى وثانية وثالثة؟! وفي الأخير يختار صديقتها! معناه شيء واحد: أنه يضع أنوثتها وكرامتها وقلبها تحت حذائه الأسود ويمضي بحثا عن المتعة!". وقالت تدوينة أخرى: " بعض النساء يتعرضن لغسل دماغ، ويعتبرن التعدد تشريعا إلهيا، ويرضخن لظلم شديد ويقبلنه على أساس أنه مقدس". وفي تدوينة ثالثة نقرأ: "ما أقدم عليه الوزيران يتطلب من وجهة نظر نفسية وسيوسيولوجية تفكيك بنية تفكير المسؤولين الحكوميين العاجزين عن إيجاد حلول للشأن العام، فينكفئون إلى نحو شؤون الحب والعاطفة وتبادل عبارات الغرام، بصرف الأذى الذي قد يلحقونه بمحيطهم العائلي، وخاصة الزوج المغفل أو الزوجة التي لا حيلة لها". وجاء في تدوينة رابعة: "واقعة زواج الشوباني بسمية واقعة مذلة للزوجة ومهينة بشكل تعجز الكلمات عن وصفه، وزاد من هذا الإذلال إرغامها على مباركة الخطبة وإعلان ذلك على العموم".
إن واقعة العلاقة التي تجمع بين الوزيرين المذكورين تطرح أمامنا فعلا قضية: ما هي حدود الخاص والعام بالنسبة للمسؤولين عن تدبير الشأن العام؟. لكن، مع هذه القضية: فحتى إن كان أمر الغرام أو الخطبة أو الزواج تدخل في نطاق الحياة الخاصة، فإن إقدام الوزير الشوباني على خوض غمار المواقع الاجتماعية، للرد والتوضيح، يجعلها أمرا ينتمي إلى النقاش العمومي.. ويجعل الخوض فيها وإثارتها على أوسع نطاق أمرا مشروعا..
