قال أحمد حضراني، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس، إنه لابد من وضع الغضبة الملكية ضد مولاي حفيظ العلمي ومحمد حصاد وزيري التجارة والصناعة ووزير الداخليىة .في سياقها سواء الدولي أو الوطني، مشيرا الى أن ظاهرة الباعة المتجولين هي ظاهرة عالمية ترتبط بالحقوق الإقتصادية، مستحضرا مقولة علي بن أبي طالب " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ". فالأمر – يضيف حضراني – مرتبط برحلة المعاش كما قال بذلك ابن خلدون، وباستمرارية المجتمع عبر تجارة القرب والخدمات وما الى ذلك، لكن هذه الظاهرة في طابعها المغربي – يقول حضراني – تكتسي طابعا عشوائيا وهي بحاجة الى تأطير والى تنظيم للحد من ثقافة الترييف، خاصة أن الموسم الفلاحي يبشر بالخير.
إذن هذه فرصة – يستطرد حضراني – للحد من ذلك العامل الإجتماعي أو الإنساني ( ادفع بالتي هي أحسن..الجفاف كاين..) اذن المسألة غير مبررة على المسنتوى الفلاحي للحد من الهجرة القروية وتأطير مجال التجارة غير المهيكل أي الباعة الجائلين الذي يبقى من اختصاص السلطة المحلية. وكان هذا الملف – يضيف حضراني – تتقاذفه السلطات المحلية والمنتخبون، ولكن الميثاق الجماعي الأخير أقر أن تدبير هذا الملف هو من اختصاص السلطة المحلية بدون أية محاباة للمنتخبين أو تملص..
وأشار حضراني أن ظاهرة الباعة المتجولين ترتبط بالحقوق الإقتصادية، وبما أن الملك – حسب الدستور – هو الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات، سواء كانت طبيعية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بيئية..فغضبة الملك – حسب حضراني – مبررة اذا لاحظ أن تأطير هذه الظاهرة لايتم بالمستوى المطلوب، خاصة أن الملك حامي البلاد والعباد . ولفت الإنتباه الى أن غضبات الملك انتقلت من المسائل القطاعية الى المسائل ذات الطابع السياسي أو الإداري. ففي البداية – يقول محاورنا – كنا نسمع ان الملك يغضب على رجال الأمن والسلطات العمومية الأمنية..والآن انتقلت الغضبة الى القطاعات الحكومية أو الوزارية، حيث سجلة غضبة على وزير الشباب والرياضة وأدت الى ما أدت إليه، ثم الآن الغضبة على وزير الداخلية وعلى وزير التجارة والصناعة، معتبرا الأمر بالطبيعي في ظل دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة، وإذا تم استحضار كون الملك حامي الحقوق والحريات.
وعن دلالات ارتباط الغضبة الملكية بفئة هشة وهي فئة الباعة المتجولين، قال أحمد حضراني إن " كروسة " البوعزيزي أدت الى قلب النظام السياسي في تونس كما أدى العشب الرياضي الى الإطاحة بوزير الشباب والرياضة بالمغرب ، داعيا الى عدم الإستهانة بالقطاع الهش لأنه قطاع كبير جدا ومرتبط بالحقوق الإقتصادية وبأرزاق الناس، مشيرا الى أن غضبة الملك على وزيري النجارة والصناعة ووزير الداخلية تحمل دلالة كون الملك هو ملك الجميع سواء كانوا أغنياء أو ينتمون الى طبقة متوسطة أو فقراء، فالمواطنون سواسية، كما تحمل دلالة رمزية ودلالة معنوية وكذا دلالة قانونية. فالملك يطبق الدستور باعتباره حامي الدستور كما يطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . وغضبة الملك – يضيف – هي رسالة أيضا للأحزاب ولرئيس الحكومة، خاصة أن يوم الأحد تحول الى عرف في المغرب كيوم للأحزاب والحزبي عوض أن يلتقي الوزراء مع المواطنين وتفقد أحوال الناس فهم يحشدون فقط المتحزبين من أجل شحنهم في إطار نوع من التنابز السياسي ونوع من الضحالة الفكرية – السياسية وتهميش المسائل المرتبطة بخدمة قضايا الناس..
وعن عدم إشراك الباعة المتجولين في البرنامج الوطني لتجارة القرب كأحد الأسباب التي أدت الى فشله قال حضراني:" لإن إقصاء الباعة المتجولين من البرنامج يتحمله المدبرون المحليون بالأساس، فالسلطة التي لاتشرك تنسيقيات الباعة المتجولين والمعنيين بالأمر سواء كانت سلطة منتخبة أو محلية، ستلاقي الفشل ، فهناك مثل مغربي يقول " اللي حسب وحدو يشييط "، اذن غياب المقاربة التشاركية والإنفراد في اتخاذ القرار وعشوائيته هو أحد أسباب الفشل".
حضراني حمل أيضا المواطن مسؤولية تنامي ظاهرة الباعة المتجولين، فكم من مواطن – يقول – يفتح بيته للباعة المتجولين عند مطاردتهم من طرف السلطات، الى جانب تورط أصحاب محلات تجارية في تنامي الظاهرة من خلال وضع عربات أمام محلاتهم..اذن المسألة مرتبطة بالثقافة والتربية، وهو ما يفرض تعبئة جميع العناصر الفاعلة : المجتمع المدني، الإعلام، رأي عام، بعض القطاعات الوصية من قبيل وزارة الصحة، مصالح الصحة بالجماعة، لأن هناك عدة سلع معروضة تضر بالصحة وتسبب التسمم أمام اعين السلطات والمصالح الطبية المختصة، ولم يفوت فرصة إثارة الإنتباه أيضا الى وجود تواطؤ من قبل بعض السلطات مع الباعة المتجولين .
