في كل مرة تأتي المعطيات لتزكي خرافة استقلال القضاء الفرنسي، خاصة النيابة العامة. ففي البرنامج التلفزي الذي خصصته القناة الثانية للعلاقات المغربية الفرنسية، كشف عبد المنعم الديلمي، رئيس مجموعة "إيكو ميديا" بأن القضاء الواقف في فرنسا (النيابة العامة) لا يتمتع بهامش واسع من الاستقلالية بحكم تبعيته لوزارة العدل وبالتالي يخضع لمزاج وتقلبات ورهانات السياسيين. واستدل على ذلك بواقعة صدور كتاب مهم ضد الجنرال خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجيش الجزائري، بشكل تضمن معطيات تستدعي مثول الجنرال نزار أمام المحكمة.. لكن بسبب خوف فرنسا على المصالح الاقتصادية والصفقات المهمة مع الجزائر، بادر قصر الإليزيه وقضاة النيابة العامة بفرنسا بتدبير تهريب خالد نزار من باريز.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل تم تعبيد الطريق للجنرال نزار ليعود بدون مشاكل إلى فرنسا ويرفع دعوى ضد دار النشر الصادرة للكتاب. وهذه الحالة التي أوردها الديلامي تصب في عمق النقاش الدائر حاليا في فرنسا حول تسخير السياسيين لجهاز النيابة العامة لتوظيفه لضرب الخصوم أو للانتقام من مؤسسات معينة (إعلامية أو مالية ترفض الخنوع لإملاءات الحكام).
