قالت "هيومن رايت وتتش"، في تقريرها العالمي حول أوضاع حقوق الإنسان الذي يشمل تسعين بلدا والمقدم اليوم الخميس بالرباط، إن "هناك تراجعا في الحقوق بالمغرب". وأضافت أن روح دستور 2011 يتطلب  إرادة سياسية لإخراجه إلى حيز التنفيذ.

وأشارت المنظمة إلى أن "دستور 2011 تضمن أحكاما قوية بشأن حقوق الإنسان، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسن الممارسات أو إقرار تشريعات تطبيقية أو مراجعة القوانين". مضيفة أن "المغاربة مارسوا في السنة المنصرمة حقهم في الاحتجاج السلمي في الشوارع، لكن الشرطة استمرت في تفريقهم بعنف في بعض الأحيان". وأوضحت المنظمة أن "القوانين التي تجرم الأفعال التي تعتبر مسا بالملك أو الملكية أو الإسلام أو مطالبة المغرب بالصحراء الغربية تقيد الحقوق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات"، وأن "المحاكم تواصل إدانة وسجن المتظاهرين في الشوارع والمعارضين من
 خلال "محاكمات جائرة".

ورغم أنها قالت إن التحسينات الملموسة في مجال حقوق الإنسان في المغرب السنة المنصرمة كانت قليلة سواء على  مستوى القانون أو الممارسة العملية، إلا أنها سجلت  بالمقابل تطورات  "أكثر إيجابية"، منها تنفيذ سياسة جديدة تجاه المهاجرين ونشر قانون القضاء العسكري.

وقالت المنظمة إنه لم يتم بعد اعتماد قانون قدم عام 2006 لتنظيم العمل المنزلي، ولا تزال فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن للتعبير السلمي سارية المفعول ونافذة. وسجلت المنظمة تسامح السلطات مع التظاهر بما فيها تلك المنتقدة بالرغم من أن قوات الأمن فرقت بعضها بالقوة.

وسجل التقرير تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واستضافته زيارات قام بها الفريق العمل المعني بالاحتجاز في دجنبر عام 2013 والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأيضا انضمام المغرب إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والذي قالت إن من شأن تطبيقه أن يعزز الضمانات ضد التعذيب، وسجل إيجابية إغلاق المشرعين ثغرة قانونية في القانون الجنائي كانت تسمح في الواقع لبعض المغتصبين بالهروب من المتابعة القضائية إذا تزوجوا ضحيتهم.

وحول الوضع بمخيمات تندوف، أشار التقرير أن هناك منتقدين لجبهة البوليزاريو تمكنوا من مواصلة تنظيم مظاهرات عامة صغيرة ومتفرقة السنة المنصرمة.. وذكرت وضعية «محجوبة محمد حمديداف» التي تعرضت للاحتجاز القسري بالمخيمات، وحالات أخرى لسيدات صحراويات لديهن إقامة قانونية في أوروبا وتحتجزهن عائلاتهن قسرا أثناء زيارتهن المخيمات.

وانتقد التقرير الوضع في الجزائر، وقال إن السنة المنصرمة لم تشهد أي تحسن إجمالي في أوضاع الجزائر الحقوقية، على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة منذ 2011 لإدخال إصلاحات.. مشيرة أنها قلصت حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، واعتقلت وحاكمت نشطاء سياسيين ونقابيين.

وأكدت المنظمة أن الجزائر واصلت منع  التسجيل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان الجزائرية غير الحكومية، واستمرت في عدم التعاون مع الخبراء والآليات الحقوقية الأممية.