اختلفت ردود الفعل فيما يخص قرار رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الأربعاء 28 يناير 2015، بشأن إيقاف أشغال نادي قضاة المغرب، وتجميد كل أنشطته، بين من اعتبر الأمر عاديا، ومن صنفه ضمن المؤامرات التي تحاك ضد النادي منذ نشأته قبل ثلاث سنوات.
موقع "أنفاس بريس"، تواصل مع عدد من الأساتذة القضاة عبر صفحة النادي بـ "فيسبوك"، فجاءت تصريحاتهم على الشكل التالي:
- عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي
سنحتفظ بحقنا في سلوك وسائل الطعن
لم نتوصل في النادي لحد الآن بأي أمر قضائي، وبعد التوصل القانوني سوف نحترم أمر القضاء كيف ما كان، لأن هذا يدخل أيضا في الأهداف التي يدافع عنها النادي، مع الاحتفاظ بحقنا في سلوك وسائل الطعن التي يقررها القانون، ومع التذكير أنه سوف يتم إعمال جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بعمل أجهزة الجمعيات في مثل هذه الأحوال.
- عبد الرزاق الجباري (عضو المكتب الوطني)
التاريخ سيسجل التزام أجهزة النادي بما تنطق به السلطة القضائية
بغض النظر عن مآل الإجراءت القانونية المزمع اتخاذها بهذا الخصوص، فإن التاريخ سيسجل بمداد من ذهب، وبكل فخر واعتزاز، التزام أجهزة النادي بما تنطق به السلطة القضائية، والامتثال لكل قراراتها. بينما، سيسجل، بالمقابل، خطوات من دعوا إلى تجميد أنشطته في وقت "الذروة"، حيث تمرير القوانين التي سترهن القضاء لعقود من الزمن، وكذا كل القضاة التواقين لتحقيق حلمهم في استقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائي.
- مصطفى بلفقيه، عضو النادي
الخضوع للقانون قوة وليس ضعفا
قطعا لكل مزايدة فالقرارات القضائية، كيفما كانت ملزمة للجميع، وجمعية نادي قضاة المغرب من أهدافها الرئيسية الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وكرامة أعضائها كما يعلم الجميع، وهي مستعدة لتنفيذ الأحكام القضائية وبكل احترام متى أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، لكنها مستعدة للدفاع عن مبادئها وأهدافها طبقا للقانون في استبعاد تام لما يسمى بالتوافقات البعيدة كل البعد عن احترام إرادة الآخر.
الخضوع للقانون والتمسك وتنفيذ القرارات القضائية، هي قوة وليست ضعفا، كما يتصور البعض. وللتاريخ، فنادي قضاة المغرب، بأجهزته الحالية أو السابقة على ما أعتقد، على أتم الاستعداد لجمع عام آخر، إن قالت المحكمة بذلك وسيكون كل القضاة إن شاء الله في الموعد وسيكون الصندوق الشفاف بعون الله ومشيئته هو الفيصل وسوف نكون جد فرحين بنتائجه مهما كانت.
- يوسف نادين، عضو النادي
القضاة لن يغيروا آراءهم
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻓﻲ إﻳﻘﺎﻑ ﺃﻧﺸﻂﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، وﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺗأﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺟﺘﻴﻦ الأﻋﻠﻰ، ﻟﻜﻦ سيسجل ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ وﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﻀﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ وﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻤﺎﻟﻬﻢ وﻭﻗﺘﻬﻢ وﻣﻦ ﺃﺟﻞ إﻧﺠﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، وﻛﻴﻒ ﺣﻀﺮ مئات ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ وﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻂﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻛﻴﻒ ﻳﺒﺬﻝ آﺧﺮﻭﻥ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ أجل إﻓﺸﺎﻝ ﻛﻞ شيء وﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، لا لشيء إلا لأن ﻧﺘﺎﺋﺞ الاقتراع ﻟﻢ ترقهم. ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ الأهبة إﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮﻭﺍ آﺭﺍﺀهم، ﻓﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ الأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ الأﺷﺨﺎﺹ إﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .
- زينب بن عمر، عضو النادي
حرارة النفوس في حب نادي القضاة تزيد يوما عن يوم
ما قضت به المحكمة الابتدائية، على رؤوسنا، ومنصاعون له بكل طواعية، والطعن فيه حق من حقوقنا، والأمر لا يختزل في عرض خلافنا أمام قضائنا، ولكن في أمر كان مضمورا منذ مدة، وأصبح إبداؤه للعيان أمرا محتوما، فحان الوقت فعرض بالطريقة التي عرض بها.. حرارة النفوس في حب نادي قضاة المغرب تزيد يوما عن يوم في وجداننا، وكل منا يشعر بها بالطريقة التي تناسبه، لكن اليقين كل اليقين أنه لو دعي لجمع عام يوم غد، لكان الحضور كما كان أو أقوى أو أقل، إلا أن الاختيارات ستكون بلا شك متشابهة كالتي سبقت قبل أيام قليلة، لأن قناعاتنا تتشابه عند فئة كبيرة من قضاة النادي. فنحن مطمئنون، مرتاحون، منضبطون وبثبات عظيم لكل ما تقره أيام الله في حقنا، منسجمون مع ذواتنا، حريصون على احترام المختلفين معنا، مصرون على نجاحاتنا، ومستمرون في اجتثات الظلم في حق قضاتنا، وهذا فقط هو ديدننا، أما الاختلافات ومثيلاتها الخلافات، فإلى زوال لا محالة، وستصفى النفوس في النهاية.
