باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تحقيقا حول المعطيات التي وردت في الشكاية والتصريحات الصادرة عن البطل المغربي في رياضة التايكواندو أشرف محبوبي، بخصوص ظروف استعداد المنتخب الوطني لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن محبوبي، الذي كان من بين المؤهلين للتنافس على إحدى الميداليات الأولمبية، سبق أن أدلى بتصريحات لوسائل إعلام حول ظروف الإقامة والتداريب التي خضع لها رفقة البطلتين ندى لعرج وأميمة البوشتي، تحت إشراف المدرب الفرنسي دافيد سيكو، المتعاقد مع الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو.
وبحسب ما ورد في تصريحات المعني بالأمر، فقد تفاجأ أفراد المنتخب عند انتقالهم إلى فرنسا بأن المقر المخصص للتحضير لم يكن مركزا رياضيا مجهزا كما تم إبلاغهم به، بل فضاء محدود الإمكانيات يضم غرفتين متواضعتين قرب ناد خاص بالمدرب الفرنسي، ما انعكس سلبا، بحسبهم، على جودة التحضير والمردودية.
كما تحدث محبوبي ومدربه الأصلي مراد الصباغ عن ممارسات مزعومة للمدرب الفرنسي، تمثلت في استغلال الرياضيين للقيام بأعمال لا تمت للتدريب بصلة، إضافة إلى توترات داخلية أثرت على أجواء الإعداد والمشاركة، التي انتهت دون تحقيق أي نتائج على مستوى الميداليات.
وأفاد المصدر ذاته أن البطل المغربي راسل في حينه رئيس الجامعة لإطلاعه على الوضع، إلا أن الرد، وفق روايته، لم يكن في مستوى التفاعل المطلوب، ما دفعه لاحقا إلى التواصل مع مسؤولة داخل اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية لإحاطتها علما بالظروف التي عاشها المنتخب.
مصادر مطلعة أكدت أن الفرقة الوطنية استمعت، مؤخرا، إلى أبطال المنتخب ومن بينهم ندى لعرج وأميمة البوشتي وأشرف محبوبي، كما وجهت استدعاءات إلى موظفين داخل اللجنة الأولمبية ممن كانوا يتابعون التحضيرات، على خلفية الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة.
ومن المنتظر، وفق المصادر ذاتها، أن تتوسع دائرة الاستماع لتشمل مسؤولين جامعيين ومدربين، في إطار مسار البحث الذي يهدف إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة بظروف الإعداد والمصاريف المخصصة لهذه المشاركة.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على مسؤولية الهيئات المشرفة على الرياضة الوطنية، خاصة في ما يخص مراقبة التأطير التقني والإداري للمنتخبات، وضمان اعتماد مدربين يتوفرون على الكفاءة والخبرة اللازمة للإشراف على الرياضيين في المنافسات القارية والدولية.

