مشهد من فاجعة فيضان أسفي تخلّف الكوارث الطبيعية التي تشهدها عدد من المدن خسائر مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين، ويُطرح في كل مرة سؤال التعويض، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالسيارات، كما حدث خلال ما بات يُعرف بـ“الأحد الأسود” بمدينة آسفي.
يوسف بونوال، الخبير في مجال التأمين، أكد في تصريح لـ“أنفاس بريس”، أن هناك ثلاث خطوات أساسية يمكن من خلالها تعويض أي شخص تضررت سيارته جراء الكوارث.
وتتمثل الحالة الأولى في حصول المتضرر على تعويض من شركة التأمين، في إطار العقد المبرم معها، شريطة أن يتضمن هذا العقد ضمانات تغطي مخاطر الفيضانات أو جميع الأضرار التي قد تلحق بالسيارة.
أما الحالة الثانية، بحسب المتحدث، فتتعلق بالتعويض في إطار صندوق دعم الكوارث، وذلك شريطة أن يصرّح رئيس الحكومة بأن ما وقع يندرج ضمن واقعة كارثية. ويأتي ذلك اعتباراً لكون جميع مكتتبي التأمين على السيارات أدوا قسطاً إجبارياً مخصصاً للتعويض عن الوقائع الكارثية.
وبخصوص الحالة الثالثة، أكد يوسف بونوال أنه يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية للجهة التي قد تُحمَّل مسؤولية الضرر، وذلك بعد انتهاء البحث الذي فتحته النيابة العامة. وأشار في هذا الصدد إلى وجود اجتهادات وأحكام قضائية سابقة ألزمت الإدارة، خصوصاً الجماعات المحلية والشركات المكلفة بتدبير قطاع التطهير السائل، بأداء تعويضات للمتضررين.
ويبقى أسهل حل هو المسار الأول المرتبط بعقود التأمين، خاصة أن الحكومة لم تعلن، إلى حدود الساعة، مدينة آسفي منطقة منكوبة، وهو ما يعقّد مساطر التعويض، فضلاً عن أن نتائج التحقيقات الجارية لم يُكشف عنها بعد.
