الحكومة تطلق جيلا جديدا من البرامج التنموية الترابية لسنة 2026 بغلاف مالي قدره 20 مليار درهم تتجه الحكومة، برسم سنة 2026، إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، بغلاف مالي أولي يقدر بـ 20 مليار درهم، يهدف إلى دعم المجالات الأقل حظاً من التنمية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. وتشمل هذه البرامج مشاريع في التعليم والصحة والماء والتجهيز القروي والطاقة، إلى جانب مبادرات لتمكين النساء والشباب ودعم التشغيل المحلي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تراكم تجارب الحكومات السابقة التي وضعت، خلال العقود الماضية، العديد من الصناديق والمبادرات الاجتماعية – مثل صندوق التنمية القروية وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – لكنها كثيراً ما اصطدمت بواقع سوء التدبير وغياب النجاعة وضعف آليات المراقبة، مما أدى إلى تعثر أو وأد عدد من المشاريع قبل أن ترى النور.
في قطاع التعليم، تركز البرامج الجديدة على تأهيل المدارس القروية وتجهيزها بالماء والتطهير والأثاث، وتوفير النقل المدرسي والمطاعم، مع دعم تمدرس الفتيات وإحداث أقسام للتعليم الأولي بالدواوير. كما سيتم تطوير برامج للتعليم الرقمي المتنقل وفضاءات رقمية تربوية للحد من الفجوة الرقمية.
أما في قطاع الصحة، فتسعى الحكومة إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية عبر وحدات طبية متنقلة وحملات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتزويد المراكز الصحية القروية بالمعدات الأساسية، إلى جانب إعادة انتشار الكوادر الطبية لضمان عدالة التغطية الصحية.
وفي مجال الماء، سيتم تأهيل وتوسيع شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، وإصلاح نقاط الماء الجماعية، وإنشاء سقايات بالدواوير غير المرتبطة بالشبكات، إلى جانب اعتماد حلول لاممركزة كحفر الآبار وتجميع مياه الأمطار.
كما تشمل البرامج مشاريع لفك العزلة عن القرى عبر تأهيل المسالك الطرقية وتزويد الدواوير بالكهرباء والإنارة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مبادرات للتشغيل المحلي، منها أوراش مؤقتة ودعم المقاولات الصغرى وتثمين المنتوجات المحلية.
غير أن الرهان الأكبر يظل في ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يتكرر سيناريو هدر الموارد الذي رافق العديد من البرامج السابقة، وتظل التنمية الحقيقية رهينة بإرادة سياسية ومؤسساتية تُحسن التدبير وتقطع مع الفساد الإداري المستشري في بعض القطاعات.
«أنفاس بريس» تستعرض مجموعة من البرامج الاجتماعية السابقة التي أنفقت عليها الحكومات المتعاقبة أموالا طائلة، دون أن تحقق الأهداف التي ولدت من أجلها كما لو أن قدرنا أن نظل ندور في حلقة مفرغة مع كل أزمة اجتماعية نشهر برامج ومخططات بأغلفة مالية مهمة، وعندما تمر العاصفة تعود دار لقمان إلى حالها.
المخطط الاستعجالي للتعليم (2009–2012)
وُضع في عهد حكومة عباس الفاسي كخطة لإصلاح منظومة التعليم بعد فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين في تحقيق أهدافه. هدفه تسريع وتيرة الإصلاح عبر تحسين جودة التعلمات، وتوسيع العرض المدرسي، ومحاربة الهدر، وتجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات الأساسية. بلغت كلفته التقديرية حوالي 33 مليار درهم.
صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية:
أُحدث سنة 1994 لتعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتخفيف الفوارق المجالية. تم توسيع مهامه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015 بغلاف مالي إجمالي يفوق 50 مليار درهم على مدى سبع سنوات، تحت إشراف وزارة الفلاحة.
صندوق مكافحة الجفاف:
أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي استجابة لتوالي سنوات الجفاف، بهدف تمويل عمليات إنقاذ الماشية، ودعم الفلاحين، وضمان الأمن المائي والغذائي. كانت ميزانيته تتغير حسب المواسم الجافة وتعبأ من صندوق الحسن الثاني ومخصصات الدولة.
صندوق التضامن الوطني:
تم إحداثه لدعم الفئات الهشة والمتضررة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة خلال فترات الكوارث أو الإصلاحات الاجتماعية الكبرى. مواردُه تأتي من مساهمات تضامنية طوعية أو استثنائية من المؤسسات والمواطنين.
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
يُعد الآلية المالية الرئيسة لتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005. رُصد له غلاف مالي ناهز 10 مليارات درهم في مرحلته الثالثة (2019–2023)، ويركز على تنمية الرأسمال البشري ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب.
صندوق محمد الخامس للتضامن:
أُحدث سنة 1999 بمبادرة ملكية كمؤسسة اجتماعية غير ربحية، تُموَّل عبر التبرعات العمومية، وتهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني للفئات المعوزة، وتمويل عمليات الإغاثة للمتضررين من الكوارث الطبيعية..
برنامج "حرف المغرب"
أطلق سنة 2007 بهدف هيكلة قطاع الصناعة التقليدية وتحديث سلاسل الإنتاج والتسويق، بدعم من وزارة الصناعة التقليدية. بلغت استثماراته حوالي 3 مليارات درهم على مدى عشر سنوات.
برنامج "مبادرة"
أُطلق في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، يهدف إلى إدماج الشباب في سوق الشغل عبر تمويل الجمعيات العاملة في القرب والخدمات الاجتماعية، وتشجيع التشغيل في القطاعات ذات البعد التضامني.
برنامج "تأطير"
برنامج حكومي لإدماج 50 ألف حامل شهادة سنويا في القطاعين العام وشبه العام من خلال منح تحفيزية. جاء ضمن السياسة النشيطة للتشغيل التي تبنتها حكومة إدريس جطو سنة 2005.
برنامج "استيعاب"
أُطلق في نفس السياق، ويهدف إلى إدماج الاقتصاد غير المهيكل تدريجيا في الدورة الاقتصادية الرسمية، من خلال تحفيزات ضريبية ودعم المقاولات الصغيرة جدا.
صندوق التماسك الاجتماعي:
تم إحداثه سنة 2012 في عهد حكومة بنكيران لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمويل برامج محو الأمية، والنقل المدرسي، ومراكز الرعاية الاجتماعية. رُصد له غلاف مالي أولي بـ50 مليون درهم.
التأمين الإجباري عن المرض:
أعلنت الحكومة في أكتوبر 2025 أنها ستواصل تنزيل نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع تخصيص حوالي 10.5 مليار درهم في عام 2026 لتغطية اشتراكات 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة.
• التغطية الصحية الشاملة: ذكر رئيس الحكومة، في مايو 2025، أن المغرب نجح في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية بعد مراجعة الاختلالات السابقة. بلغت نفقات هذا الورش 32 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 39 مليار درهم في عام 2025.
الدعم الاجتماعي المباشر
ميزانية الدعم: خصصت الحكومة 26.5 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر في عام 2025، ورفعت هذه الميزانية إلى 29 مليار درهم لعام 2026.
المستفيدون: يستفيد من هذا البرنامج حاليًا حوالي 4 ملايين أسرة (12 مليون شخص)، مع معدل قبول طلبات يبلغ 97%.
برنامج إعادة إعمار ودعم الأسر المتضررة
في أعقاب زلزال الحوز في سبتمبر 2023، تم إطلاق برامج إعادة إعمار ودعم شاملة للأسر المتضررة، والتي أشاد بها أخنوش كإحدى الإنجازات الكبرى للحكومة.
برنامج "أوراش"
يندرج برنامج" أوراش" في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 –2026، ويتوخى هذا البرنامج الذي أطلق عليه اصطلاحا برنامج “أوراش”، زيادة على توفير دخل لمدة محددة، الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش. يستفيد منه ما يقرب من 250.000 شخصا خلال سنتي 2022 و 2023، يتم إدماجهم في إطار عقود محددة المدة عقود “أوراش” في حدود مدة إنجاز الورش. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش” غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
برنامج "فرصة"
يدعم هذا البرنامج الشباب حاملي المشاريع لتأسيس مقاولاتهم الصغيرة جداً، ويوفر لهم التمويل والتكوين والمواكبة بعد التمويل. ويتميز البرنامج بمعايير أهلية مرنة، حيث يأخذ بعين الاعتبار سن المترشح (18 عاماً فما فوق) وحافزه، مع تبسيط إجراءات طلب التمويل.
