Monday 13 October 2025
مجتمع

الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني تدق ناقوس الخطر بشأن انتهاك خصوصية الموظفين

الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني تدق ناقوس الخطر بشأن انتهاك خصوصية الموظفين جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
انعقد، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة بالدار البيضاء، المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء–سطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت شعار "التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية".
 
وشكل المؤتمر، وفق البيان الختامي، محطة تنظيمية ونقابية لتشخيص واقع الإدارة الجهوية وتبادل الآراء حول مستقبل القطاع، مؤكداً على ضرورة تعزيز الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات العمومية، والدفاع عن حقوق الموظفين وصون كرامتهم.
 
وأكدت الجامعة، في بيانها، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على نجاح محطة تجديد المكتب الجهوي في أجواء ديمقراطية، مبرزة التزامها بمواصلة العمل النقابي المسؤول القائم على الشراكة مع الإدارة لإنجاح الأوراش الوطنية، مع التشديد في المقابل على ضرورة معالجة الاختلالات المسجلة داخل الإدارة الجهوية.
 
وسجل المؤتمر “باستنكار شديد” ما وصفه بـ"الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات الفردية"، بعد رصد وجود كاميرات مراقبة في أماكن غير مخصصة لذلك، من بينها مرافق صحية وممرات داخلية، معتبرًا ذلك “مسًّا خطيرًا بالخصوصية وخرقًا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”. كما أعرب عن استغرابه “للتغييرات غير القانونية التي مست معالم بناية تاريخية ذات قيمة معمارية تستغلها الإدارة”.
 
وفي باب المطالب، شدد البيان على ضرورة الإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تمس بحرمة الموظفين، ووقف الممارسات الإدارية الترهيبية، مع الدعوة إلى صرف التعويضات المستحقة عن المهام والتنقلات الميدانية بأثر رجعي. كما طالبت النقابة بــخطة استعجالية لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وبــتفعيل التواصل المؤسساتي المنتظم مع الإدارة المركزية لضمان نجاعة المرفق العمومي.
 
كما دعت الجامعة إلى تحسين الوضع الاجتماعي للموظفين عبر تنفيذ اتفاقيات السكن الموقعة مع مجموعة التهيئة العمران، وتخصيص برامج إسكانية تفضيلية، إضافة إلى تسريع هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتعزيز مواردها خدمةً لموظفي القطاع.