 (1).png)
جانب من الندوة في مشهد يعكس تزايد القلق الدولي بشأن واقع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، احتضن قصر الأمم بجنيف، الاثنين 29 شتنبر 2025، ندوة موازية على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، نظمتها منظمة Africa Culture International، لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة المترتبة عن النزاعات المسلحة في إفريقيا، مع تركيز خاص على المأساة الإنسانية داخل مخيمات تندوف بالجزائر.
الندوة/اللقاء، الذي أدار أشغاله الدكتور ديانكو لامين رئيس المنظمة، جمع عدداً من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الدكتور لمام بوسيف، رئيس منظمة الريادة الشبابية الإقليمية، الذي قدم عرضاً معمقاً حول جذور النزاعات في القارة الإفريقية، وكيفية انعكاسها على الاستقرار الإقليمي، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال.
وصنف الدكتور بوسيف مجموعة من الانتهاكات المرتبطة بمناطق النزاع الإفريقية، منها: الإعدامات خارج إطار القانون، الاختفاءات القسرية، الاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين، تجنيد الأطفال في صفوف المجموعات المسلحة، كما توقف مطولاً عند الوضعية الحرجة لسكان مخيمات تندوف، حيث أشار إلى معاناة النساء والأطفال من العنف الجنسي والانفصال الأسري، إضافة إلى عمليات التلقين الإيديولوجي القسري الذي يمارسه تنظيم البوليساريو المسلحة بدعم من السلطات الجزائرية.
تميزت الجلسة أيضاً بعرض شريط توثيقي مؤثر، يظهر محاولات عدد من الصحراويين الفرار من مخيمات تندوف باتجاه المغرب. وكشف التسجيل أحداثاً مأساوية مرتبطة بما سمي بـ"مجزرة 9 أبريل 2025"، حيث استهدفت قوات الجيش الجزائري مجموعة من المنقبين الصحراويين عن الذهب. وأظهر الشريط لحظات صادمة لمواطنين عزل يتوسلون الجنود الجزائريين بعدم إطلاق النار، مؤكدين في الوقت نفسه على حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم المغرب.
وشددت المداخلات بالإجماع على ضرورة تحرك عاجل من طرف المجتمع الدولي، سواء عبر الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو الدول الأعضاء، للتوقف أمام هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها. كما طالب المشاركون بالاعتراف بالجهود الملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في مجال إعادة الإدماج، وحماية الكرامة الإنسانية، وبناء أسس سلام دائم ومستدام في المنطقة.
وجاءت الندوة في وقت يشهد فيه مجلس حقوق الإنسان ارتفاعاً لوتيرة النقاشات حول بؤر التوتر في إفريقيا، أبرزت أن حماية اللاجئين ومعالجة أوضاعهم لم تعد قضية إقليمية فحسب، بل مسؤولية جماعية تستدعي إرادة سياسية قوية وتعاوناً دولياً فعّالاً.
وبهذا، أرسلت الفعاليات الحقوقية رسالة قوية مفادها أن استمرار الوضع الكارثي في تندوف لم يعد مقبولاً في نظر المجتمع الدولي، وأن الحل يمر عبر دعم مساعي السلام والتنمية، وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي تحيط بالمنطقة منذ عقود.
