وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي في سياق التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، عبّرت مكاتب محلية تابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها للمنهجية الانفرادية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنزيل مشاريع إصلاحية كبرى دون إشراك فعلي لمكونات الجامعة.
وسجّلت الفروع النقابية باستياء شديد استغلال فترة العطلة الصيفية لتمرير قرارات حاسمة، من بينها إصدار دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، والمصادقة الحكومية على مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، إلى جانب الشروع في اعتماد تكوينات مؤدى عنها، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بمبدأ المجانية وتهدد مستقبل الجامعة العمومية واستقلاليتها.
وفي بيان أصدره فرع النقابة بكلية العلوم بمكناس، تمت الدعوة إلى عدم الانخراط في الأنشطة البيداغوجية المفروضة من طرف الوزارة، محذرًا من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يفتح المجال أمام تفويت الخدمات الجامعية للقطاع الخاص وإضعاف الحكامة الجامعية من خلال خلق هياكل موازية تفتقر إلى الشرعية الأكاديمية.
كما ندد البيان بما اعتبره تنزيلًا أحاديًا للإصلاح البيداغوجي، خاصة بعد إصدار دفتر ضوابط الماستر الجديد الذي ألغى المباريات الكتابية واعتمد الانتقاء فقط، في تجاهل واضح لاختلاف أنظمة التقييم المعتمدة بين المؤسسات الجامعية.
من جهته، أعرب المكتب الجهوي للنقابة بالرشيدية عن قلقه البالغ من عدم التزام الوزارة بتعهداتها بخصوص الملفات العالقة، وعلى رأسها تسوية وضعيات الأساتذة والترقيات، مشيرًا إلى أن مجمل القرارات الأخيرة تم تمريرها في "الوقت الميت" وبغياب أي مقاربة تشاركية مسؤولة.
وفي السياق ذاته، أعلنت فروع النقابة في كل من فاس، تازة وصفرو عن رفضها التام لمشروع القانون 59.24، داعية إلى مقاطعة الإصلاح البيداغوجي المعلن، في أفق انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة يوم 14 شتنبر 2025، والذي يرتقب أن يخرج ببرنامج نضالي تصاعدي يشمل الإضرابات، الوقفات، وتجميد الهياكل الجامعية، مع احتمال اللجوء إلى استقالات جماعية من المسؤوليات البيداغوجية في حال استمرار الوزارة في تبني النهج الانفرادي ذاته.
