أوصى تقرير العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول "وضعية حقوق الشباب في المغرب" المنجز بمناسبة اليوم الدولي للشباب (الذي يصادف 12 غشت من كل سنة) بضرورة تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إصلاح التعليم والتكوين وربطهما بسوق الشغل، إدماج الشباب في المؤسسات المنتخبة والقيادات الحزبية، وتعزيز الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، كما أوصى بتطوير البنيات الثقافية والرياضية، إدماج التربية البيئية والرقمية في المناهج، ومحاربة خطاب الكراهية والهجرة السرية بسياسات شمولية.
وأكد التقرير والذي يهدف إلى تحليل شامل للتحديات البنيوية التي تواجه هذه الفئة، وتسليط الضوء على القضايا الأساسية المرتبطة بحقوقهم الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية والمدنية على أن التنمية المستدامة بالمغرب رهينة باستثمار إمكانات الشباب وجعلهم شركاء فعليين في صياغة المستقبل.
وأبرز التقرير أن الشباب يمثلون نسبة مهمة من سكان المغرب، مما يتيح للبلاد فرصة ديمغرافية ذهبية، غير أن هذه الإمكانات تواجه تحديات بنيوية عميقة.
وعلى مستوى التشغيل، سجل التقرير هشاشة الوضع الاقتصادي. كما يواجه التعليم والتكوين اختلالات أبرزها الهدر المدرسي والاكتظاظ وضعف ملاءمة التكوين لسوق الشغل، إلى جانب ضعف البحث العلمي والابتكار.
وفي مجال المشاركة السياسية، أبرز المصدر ذاته عزوفا واسعا لدى الشباب، حيث انخفضت نسبة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية إلى (انظر التقرير)، ويقابله ضعف حضورهم في الهيئات المنتخبة وقيادات الأحزاب.
التقرير أثار أيضاً قضايا حيوية مثل الصحة النفسية (نقص حاد في الأطباء المختصين)، تفشي الإدمان (انظر التقرير) استهلاك الحشيش وارتفاع الإدمان على العقاقير)، وظواهر اجتماعية خطيرة كالهجرة غير النظامية (انظر التقرير) والجنوح الإجرامي (انظر التقرير). كما يحذر من تنامي خطاب الكراهية والعنصرية وسط الشباب.
