محمد بنلعيدي، الفاعل المدني والحقوقي قال محمد بنلعيدي، الفاعل المدني والحقوقي، إن ضعف منسوب المواطنة والجشع من بين أبرز أسباب الغلاء الذي يعرفه المغرب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يختلف عن ممارسات الماضي، حيث كانت أي زيادة في الأسعار، ولو طفيفة، تسبقها عملية جس نبض الشارع والإعداد النفسي للمواطنين، كما كان يحدث خلال فترة تولي إدريس البصري وزارة الداخلية في أواخر القرن الماضي.
وأوضح بنلعيدي، في تصريح ل" أنفاس بريس"، أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران "كسرت الحاجز" تحت مبرر مصارحة المواطنين، معتبراً أن أسلوبه كان شعبويًا، وأنه أول من فتح الباب لسن زيادات وفرض ضرائب جديدة تحت شعار "الإصلاحات الماكرو اقتصادية". وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش، التي وصفت نفسها بـ"حكومة الكفاءات"، استغلت هذه الأرضية لتمرير زيادات متتالية وبوتيرة صاروخية، مستندة إلى مبررات تتعلق بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن عوامل محلية.
وأشار بنلعيدي إلى أن بعض الفاعلين الاقتصاديين يستغلون أي أزمة عابرة لفرض زيادات غير مبررة في مواد وخدمات متعددة، ما يؤدي إلى تزايد الأعباء المالية على المواطنين، وانعكاسات نفسية واجتماعية سلبية، أبرزها ارتفاع مستويات التوتر والقلق، وتآكل الطبقة المتوسطة، وانتشار مشاعر اليأس وفقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما قد يشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.
