.jpg)
النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،حول ضرورة التقييم المرحلي لبرنامج دعم السكن لتصحيح نواقصه الحالية، دعت من خلال الى ضرورة تقييم هذا البرنامج تقييماً مرحليا، لأجل تقويم وتصحيح النواقص التي يعاني منها، والتي تؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين، عدديا ومجاليا.
وأشارت توهمي أن تطبيق برنامج الدعم بصيغة موحدة على مجموع التراب الوطني، لم يستحضر الفوارق المرجعية في سعر العقار، وكلفة الإنجاز، وقيمة التسويق. كما أنه أسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار قاعدة التمييز الترابي الإيجابي بغاية الإسهام في تقليص الفوارق المجالية، مضيفة بأن تطبيق برنامج الدعم وفق معيار مرجعي أُحادي يعتمد سعر العقار في المدن الكبرى كأساس، أدَّى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع سعر العقار، وبالتالي إلى الحد من قدرة الفئات محدودة الدخل على اقتناء سكنها الأول، ونخص بالذكر هنا، المدن المتوسطة، مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش، ومدن أخرى كثيرة.
ففي هذه المدن – تضيف تهامي - أدى إطلاق برنامج دعم السكن، إلى الرفع من التلقائي من سعر العقار، إذْ قفزت أثمنة عقارات 18و20 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم وأكثر، بعد تخصيص الدعم المالي، بينما انتقل سعر الشقق التي كانت تُسَوَّقُ ما بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، مما يعني أن المواطن لا يستفيد عمليا وواقعيا من الدعم.
وشددت تهامي الى ضرورة إعداد دراسة مسبقة، وتحديد سعر مرجعي ترابي أساس لكل إقليم أو عمالة، مع إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع المهنيين، لضمان فِعلية تحقيق برنامج الدعم المخصص للسكن الأهداف المرجوة منه.
متسائلة في الأخير عن الأرقام المسجلة منذ إطلاق البرنامج، وعن توزيعها المجالي، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر في كل ربوع التراب الوطني .
