.jpg)
مونى أعزري، الناشطة الميدانية وسفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل بشمال أفريقيا وأفريقيا في تصريح ناري يحمل لهجة تصعيدية غير مسبوقة، عبّرت مونى أعزري، الناشطة الميدانية وسفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل بشمال أفريقيا وأفريقيا، عن إدانتها الشديدة للانتهاكات التي تطال النساء والأطفال في مخيمات تندوف، واعتبرت أن ما يجري هناك من مآسٍ إنسانية ممنهجة يُعد جرائم ضد الإنسانية، يتستر عليها النظام الجزائري، ويتحمل عنها المسؤولية القانونية والسياسية كاملة.
وأكدت أعزري، بصفتها ممثلة هيئة المرأة العربية بشمال أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا، ومنسقة رابطة أنصار الحكم الذاتي مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أنها بصدد وضع ملفات قانونية شاملة أمام محاكم أوروبية ودولية، لملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات، سواء من داخل "البوليساريو" أو من الجهات التي توفر لهم الحماية والدعم فوق التراب الجزائري.
وقالت أعزري: "النساء يُغتصبن، الأطفال يُختطفون لأجل التجنيد في صفوف المليشيات المسلحة، ويتم فصلهم قسرًا عن أسرهم، في ظل وضع مأساوي تقوده جماعة انفصالية تحوّلت إلى كيان قمعي وعنيف. ما يجري في تندوف لا يمكن السكوت عنه، ونظام الجزائر شريك مباشر في هذه الجرائم".
وعن العمل الإرهابي الذي أودى بحياة الشاب في مدينة السمارة، أكدت أعزري أنها سترفعه كملف قضائي مستقل أمام المحاكم الأوروبية، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن "الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة وأمن الصحراويين داخل أقاليمهم الجنوبية"، مشيرة إلى أن صمت الجزائر هو تواطؤ واضح ومشاركة ضمنية في زرع الفوضى داخل التراب المغربي.
ودعت أعزري، في نبرة واضحة، الأحزاب السياسية الوطنية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن القضية الوطنية والمساهمة في المتابعة القانونية للمتورطين في هذه الجرائم، معتبرة أن "التصدي لأعداء الوحدة الترابية لا يجب أن يكون حكرًا على الدولة، بل مسؤولية مشتركة لكل القوى الحية في البلاد".
وختمت تصريحها بالقول: "آن الأوان لكشف الحقيقة أمام المنتظم الدولي، وفضح هذه الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المحتجزون في تندوف، ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بأمن الصحراويين أو بوحدة المغرب الترابية. العدالة قادمة، وسنقودها من داخل المؤسسات الأوروبية والدولية".
يضع النظام الجزائري وجبهة البوليساريو تحت مجهر المتابعة القضائية الدولية، ويعكس تحوّلًا نوعيًا في أساليب التصدي للانتهاكات الممنهجة التي تجري خلف الجدار الإعلامي المسلط على مخيمات تندوف.
