مشهد لعناصر البوليساريو في مخيمات تندوف سلّم منتدى الكناري الصحراوي رسالة رسمية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، يُندد فيها بـ"انتهاكات جسيمة ومنهجية" لحقوق الإنسان تُرتكب في مخيمات تندوف تحت سلطة جبهة البوليساريو. جاء ذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين 16 يونيو و11 يوليو 2025.
وأوضحت المنظمة في بيان إعلامي أن وفد المنتدى، برئاسة رئيسه "إغناسيو أورتيز بالاسيو"، أجرى سلسلة لقاءات في جنيف بهدف تسليط الضوء دولياً على "الوضع الإنساني الحرج" في مخيمات تندوف، مقدماً وثائق شاملة حول "الانتهاكات المنهجية" التي يتعرض لها الصحراويون هناك.
الرسالة الرسمية وُجهت أيضاً إلى مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتوثق الشكوى فئات متعددة من الانتهاكات، من بينها الإعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري.
منذ عام 2014، تم تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج نطاق القانون، معظم ضحاياها من الشباب الصحراويين المنخرطين في أنشطة معيشية.
كما تضمنت الوثائق حالة أحمد خليّل، المستشار السابق لحقوق الإنسان لدى البوليساريو، الذي اختطفه عناصر من جهاز المخابرات الجزائري عام 2009، وأكدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في قرارها الصادر في 27 مارس 2020 "غياب سبل الانتصاف الفعّالة" أمام القضاء الجزائري للاجئين الصحراويين.
المنتدى ندد أيضاً بـ"تورط" جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية بمنطقة الساحل، مستشهداً بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق في البوليساريو ومؤسس جماعة "الموقعون بالدم" قبل انضمامه إلى تنظيم داعش في الساحل.
وأشار المنتدى إلى أن المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب رصد انضمام مقاتلين سابقين من البوليساريو إلى صفوف جماعات إرهابية مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
كما أشار المنتدى إلى "التحويل المنهجي" للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 105 ملايين يورو قدمها الاتحاد الأوروبي بين عامي 1994 و2004.
وطالب منتدى الكناري الصحراوي بـ"وصول فوري ودون قيود" للمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى مخيمات تندوف لإجراء بعثات تحقق مستقلة، إلى جانب إجراء إحصاء "شفاف" للسكان تحت إشراف دولي، وإنشاء آلية دولية لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في بيان إعلامي أن وفد المنتدى، برئاسة رئيسه "إغناسيو أورتيز بالاسيو"، أجرى سلسلة لقاءات في جنيف بهدف تسليط الضوء دولياً على "الوضع الإنساني الحرج" في مخيمات تندوف، مقدماً وثائق شاملة حول "الانتهاكات المنهجية" التي يتعرض لها الصحراويون هناك.
الرسالة الرسمية وُجهت أيضاً إلى مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتوثق الشكوى فئات متعددة من الانتهاكات، من بينها الإعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري.
منذ عام 2014، تم تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج نطاق القانون، معظم ضحاياها من الشباب الصحراويين المنخرطين في أنشطة معيشية.
كما تضمنت الوثائق حالة أحمد خليّل، المستشار السابق لحقوق الإنسان لدى البوليساريو، الذي اختطفه عناصر من جهاز المخابرات الجزائري عام 2009، وأكدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في قرارها الصادر في 27 مارس 2020 "غياب سبل الانتصاف الفعّالة" أمام القضاء الجزائري للاجئين الصحراويين.
المنتدى ندد أيضاً بـ"تورط" جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية بمنطقة الساحل، مستشهداً بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق في البوليساريو ومؤسس جماعة "الموقعون بالدم" قبل انضمامه إلى تنظيم داعش في الساحل.
وأشار المنتدى إلى أن المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب رصد انضمام مقاتلين سابقين من البوليساريو إلى صفوف جماعات إرهابية مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
كما أشار المنتدى إلى "التحويل المنهجي" للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 105 ملايين يورو قدمها الاتحاد الأوروبي بين عامي 1994 و2004.
وطالب منتدى الكناري الصحراوي بـ"وصول فوري ودون قيود" للمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى مخيمات تندوف لإجراء بعثات تحقق مستقلة، إلى جانب إجراء إحصاء "شفاف" للسكان تحت إشراف دولي، وإنشاء آلية دولية لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية.
