إدريس الفينة في سياق عالمي مضطرب وتحديات داخلية متشابكة، تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8% سنة 2024، متجاوزاً التوقعات ومُسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 3,7%. هذه النتيجة الإيجابية جاءت نتيجة أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، لكنها تخفي في طياتها مفارقات عميقة بين محركات النمو ومصادر ضعفه.
الفلاحة تتراجع… والصناعة تستعيد أنفاسها
تشير الأرقام الأخيرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة إلى تراجع مقلق للقطاع الفلاحي، الذي انكمش بنسبة -4,8%، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 1,5% في السنة السابقة. هذا التراجع أعاد طرح أسئلة قديمة حول هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع.
تشير الأرقام الأخيرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة إلى تراجع مقلق للقطاع الفلاحي، الذي انكمش بنسبة -4,8%، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 1,5% في السنة السابقة. هذا التراجع أعاد طرح أسئلة قديمة حول هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع.
في المقابل، شكل القطاع الثانوي نقطة ضوء في المشهد الاقتصادي، محققاً نمواً بنسبة 4,2%، بفضل انتعاش ملحوظ في قطاعات مثل الصناعة الاستخراجية (+13%)، والصناعات التحويلية (+3,3%)، والبناء والأشغال العمومية (+5%). ويبدو أن المشاريع الضخمة المبرمجة للتحضير لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بدأت تعطي ثمارها.
الخدمات تواصل الزخم رغم التباطؤ
رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً، استمر القطاع الخدماتي في دعم النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 4,6%، مقابل 5% سنة 2023. وبرزت في هذا السياق قطاعات مثل النقل والتخزين (+7,4%) والخدمات المالية (+7,3%) والصحة والتعليم (+6,6%) كأبرز المساهمين في الدينامية العامة.
رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً، استمر القطاع الخدماتي في دعم النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 4,6%، مقابل 5% سنة 2023. وبرزت في هذا السياق قطاعات مثل النقل والتخزين (+7,4%) والخدمات المالية (+7,3%) والصحة والتعليم (+6,6%) كأبرز المساهمين في الدينامية العامة.
في المقابل، سجل قطاع الإيواء والمطاعم تباطؤاً كبيراً، منتقلاً من +23,5% سنة 2023 إلى +9,6% فقط سنة 2024، ما يُظهر حدود الانتعاش السياحي ويدعو لإعادة التفكير في استراتيجية تسويق المملكة كوجهة سياحية.
الطلب الداخلي المحرك الأول للنمو… لكن بأي كلفة؟
الطلب الداخلي بقي المحرك الأساسي للنمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة +5,8%، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة +3,4%، وقفزة في الاستثمار الإجمالي بنسبة +10,9%. هذه الدينامية القوية ساهمت في تحفيز النمو بنسبة +6,3 نقطة.
الطلب الداخلي بقي المحرك الأساسي للنمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة +5,8%، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة +3,4%، وقفزة في الاستثمار الإجمالي بنسبة +10,9%. هذه الدينامية القوية ساهمت في تحفيز النمو بنسبة +6,3 نقطة.
لكن هذا الزخم لم يخلُ من مخاطر، إذ أدى إلى اتساع الحاجة إلى التمويل، حيث ارتفع العجز إلى 1,2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ1% سنة 2023، وهو مؤشر مقلق في ظل توترات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض.
التضخم مستمر والعجز التجاري يتفاقم
مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة +4,1% سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على القدرة الشرائية للفئات الوسطى والهشة. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات، التي زادت بنسبة +11,6%، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة +8%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية بلغت -2,5 نقطة في النمو الوطني.
مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة +4,1% سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على القدرة الشرائية للفئات الوسطى والهشة. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات، التي زادت بنسبة +11,6%، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة +8%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية بلغت -2,5 نقطة في النمو الوطني.
ويلاحظ أن نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي تراجعت إلى 42%، مقابل 56% للواردات، مما يعكس استمرار الاختلال في الميزان التجاري.
ماذا عن مناعة الاقتصاد المغربي
رغم ارتفاع الادخار الوطني إلى 28,9% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لمجاراة التوسع في الاستثمار. في هذا السياق، لا بد من تسريع إصلاحات هيكلية تتعلق بالإنتاجية، والتحول الصناعي، وتحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
رغم ارتفاع الادخار الوطني إلى 28,9% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لمجاراة التوسع في الاستثمار. في هذا السياق، لا بد من تسريع إصلاحات هيكلية تتعلق بالإنتاجية، والتحول الصناعي، وتحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
الاقتصاد المغربي في مفترق طرق
ما بين انتعاش داخلي نسبي وضغوط خارجية متزايدة، يقف الاقتصاد المغربي عند مفترق طرق استراتيجي. فالحفاظ على وتيرة النمو يتطلب إعادة تموقع الصناعات الوطنية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتأمين انتقال اقتصادي مستدام.
ما بين انتعاش داخلي نسبي وضغوط خارجية متزايدة، يقف الاقتصاد المغربي عند مفترق طرق استراتيجي. فالحفاظ على وتيرة النمو يتطلب إعادة تموقع الصناعات الوطنية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتأمين انتقال اقتصادي مستدام.
2024 ليست سنة أزمة، لكنها بالتأكيد سنة اختبار لنموذج اقتصادي يطمح للخروج من منطق “الطلب الداخلي” إلى “نمو مدفوع بالتنافسية والإنتاجية”.
وهي نتائج ايجابية تؤكد بالمجمل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للمملكة.
