عبد الله جداد استنكر نادي الصحراء للصحافة والتواصل، التصريحات الجزائرية، على إثر البلاغ الصادر عن وزارة شؤونها الخارجية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمّن مضامين عدائية تمسّ بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، في سياق ردها على إعلان المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية..
واعتبر نادي الصحراء للصحافة والتواصل، الذي يوجد مقره في العيون، ويترأسه الزميل عبد الله جداد، أن فحوى البلاغ الجزائري وما يتضمنه من مغالطات دبلوماسية ومواقف متجاوزة، يعدّ تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للمملكة المغربية، ويتنافى مع قواعد حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي، مما يعكس استمرار النظام الجزائري في تبنّي خطاب عدائي يسعى إلى عرقلة كل مبادرة جادة نحو تسوية سلمية واقعية.
وأكد النادي على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية سنة 2007، تُمثل خياراً استراتيجياً يحظى باعتراف دولي متزايد، وتم التنويه به من طرف قوى كبرى على غرار الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، والمملكة المتحدة، في انسجام تام مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حل سياسي متوافق عليه.
وسلط النادي الضوء على التناقض الصارخ في الموقف الرسمي الجزائري، الذي يدّعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تستمر فيه الجزائر في احتضان وتوفير الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لميليشيات انفصالية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، في ظل غياب تام لأي رقابة قانونية أو إنسانية.
وندد نادي الصحراء للصحافة والتواصل بالجرائم الموثقة التي ترتكبها ميليشيات "البوليساريو"، من اختطاف وتعذيب وتجنيد قسري للأطفال، إلى جانب أعمال القتل خارج القانون، وهي ممارسات تُحمّل الدولة الجزائرية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عنها، بصفتها الراعي الفعلي لهذه الميليشيات. داعيا المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف "البوليساريو" كتنظيم إرهابي، واتخاذ موقف حازم من استمرار اعتراف الاتحاد الإفريقي بها، باعتبارها كياناً وهمياً لا يملك مقومات الدولة ولا يعكس إرادة ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية.
كما شدد نادي الصحراء للصحافة والتواصل على أن قضية الصحراء المغربية تُمثل جوهر التوافق الوطني ووحدة الشعب المغربي، مؤكداً على انفتاح المغرب على الحلول السياسية الواقعية ضمن إطار السيادة الوطنية الكاملة، ورفضه المطلق لكل أشكال الابتزاز أو التدخل الخارجي في قراراته السيادية.
