عبد الوافي لفتيت؛ وزير الداخلية صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
وفي جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب، وافق 144 نائبا، فيما امتنع نائبان عن التصويت، ولم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
واستعرض عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية قبيل التصويت التعديلات المتضمنة في مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مشددا أن من شأنها هذه التعديلات إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، وتطوير الموارد الجبائية الذاتية للجماعات المحلية، وستتم مواصلة التنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية التي تدبرها مصالحالدولة، في إطار التنزيل المستقبلي للإجراءات التي أتى بها المشروع.
وفيما أكد على أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية ستوجه دورية إلى الولاة والعمال الآمرين بالصرف من أجل توضيح الرسوم الخاصة بالمصالح التي تدبرها الجماعات.
وزاد قائلا:"مشروع القانون المذكور يقترح إسناد تحصيل وإصدار رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والممثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.
وسيعمل القانون على ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق التي تتواجد بها، بعدما ظلت هذه الأسعار دون تغيير منذ 2008.
ومن المرتقب تغيير الأسعار من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي الموجودة.
