صورة أرشيفية تجري هذه الأيام جولات جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات. كل الفئات المهنية ممثلة إلا فئة المتقاعدين الذين يتجاوز عددهم اليوم مليوني شخص.
إقصاء في التمثيلية يوازيه غياب من لائحة الزيادات في الأجور والتعويضات. حتى "كدبة السنة" وليس كدبة أبريل التي أطلقتها الحكومة حول إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، فإنها لا تهم إلا 2% من هذه الفئة.
ولتغليط الرأي العام يتم الترويج بأن القانون يحد من الزيادة في المعاشات. لكن الواقع يقول إنه لا يوجد قانون صريح في المغرب يمنع الزيادة في معاشات المتقاعدين بشكل مباشر. على العكس، هناك قوانين ومراسيم تتيح زيادات دورية أو استثنائية للمعاشات، مثل زيادة 5% التي أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دجنبر 2022 بأثر رجعي من يناير 2020)، وإعادة تقييم المعاشات بنسبة 1.4% في 2022 وفق المرسوم 2.20.935. كما أن القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية ينص على إمكانية زيادة المعاشات عند حدوث زيادة في أجور الموظفين النشطين.
الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تنظم احتجاجات من حين لآخر لإسماع كلمتها إلى أصحاب القرار، كانت آخرها وقفة في فبراير 2025 أمام البرلمان ضد جمود معاشات الأغلبية لعقود رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، (متوسط المعاشات هو 2500 درهم في القطاع العام)، علما أن القانون يربط بين زيادة الأجور والمعاشات، لكن الحكومات المتعاقبة لم تطبق هذا المقتضى منذ أكثر من 20 سنة، مما يُعتبر "منعا غير مباشر" للزيادات.
آخر تحرك أعطى شيئا من الأمل للمتقاعدين، هو مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب (أكتوبر 2024) لتعديل نظام المعاشات المدنية لضمان استفادة المتقاعدين من زيادات المعاشاا، لكنه لم يُفعّل بعد.
لكن المشكلة ليست في وجود قانون يمنع الزيادة، بل في عدم تفعيل القوانين الموجودة، إضافة إلى قيود مالية مثل عجز الصندوق المغربي للتقاعد، مما يثير استياء المتقاعدين الذين يرون أن معاشاتهم لا تواكب الغلاء الذي يواجهونه، إضافة إلى أمراض الشيخوخة والعزلة والهشاشة النفسية.
إقصاء في التمثيلية يوازيه غياب من لائحة الزيادات في الأجور والتعويضات. حتى "كدبة السنة" وليس كدبة أبريل التي أطلقتها الحكومة حول إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، فإنها لا تهم إلا 2% من هذه الفئة.
ولتغليط الرأي العام يتم الترويج بأن القانون يحد من الزيادة في المعاشات. لكن الواقع يقول إنه لا يوجد قانون صريح في المغرب يمنع الزيادة في معاشات المتقاعدين بشكل مباشر. على العكس، هناك قوانين ومراسيم تتيح زيادات دورية أو استثنائية للمعاشات، مثل زيادة 5% التي أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دجنبر 2022 بأثر رجعي من يناير 2020)، وإعادة تقييم المعاشات بنسبة 1.4% في 2022 وفق المرسوم 2.20.935. كما أن القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية ينص على إمكانية زيادة المعاشات عند حدوث زيادة في أجور الموظفين النشطين.
الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تنظم احتجاجات من حين لآخر لإسماع كلمتها إلى أصحاب القرار، كانت آخرها وقفة في فبراير 2025 أمام البرلمان ضد جمود معاشات الأغلبية لعقود رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، (متوسط المعاشات هو 2500 درهم في القطاع العام)، علما أن القانون يربط بين زيادة الأجور والمعاشات، لكن الحكومات المتعاقبة لم تطبق هذا المقتضى منذ أكثر من 20 سنة، مما يُعتبر "منعا غير مباشر" للزيادات.
آخر تحرك أعطى شيئا من الأمل للمتقاعدين، هو مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب (أكتوبر 2024) لتعديل نظام المعاشات المدنية لضمان استفادة المتقاعدين من زيادات المعاشاا، لكنه لم يُفعّل بعد.
لكن المشكلة ليست في وجود قانون يمنع الزيادة، بل في عدم تفعيل القوانين الموجودة، إضافة إلى قيود مالية مثل عجز الصندوق المغربي للتقاعد، مما يثير استياء المتقاعدين الذين يرون أن معاشاتهم لا تواكب الغلاء الذي يواجهونه، إضافة إلى أمراض الشيخوخة والعزلة والهشاشة النفسية.
