صورة أرشيفية أوضح بيان الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية "انفوكت" الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "أنه في الوقت الذي انتظرت فيه بتفاؤل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي 2024، ورد الاعتبار والكرامة لهذه الفئة الشريفة من موظفي الدولة المغربية والاستجابة لبعض مطالبها المشروعة والتي كانت الجمعية تتمنى أن يتفاعل معها بشكل ايجابي كل المتدخلين والفاعل الحكومي على الخصوص..."
"إن التصريح والاتفاق المركزي المشترك المذكور يتعلق بالأوضاع الاجتماعية العامة؛ تبين لها أن قطاع الجماعات الترابية هو القطاع العمومي الوحيد الذي تم تهميشه وتم تجميد الحوار المتعلق به .."
واستنكر البيان استمرار الحكومة في تعنتها وفي تجاهل وضعية الشغيلة الجماعية بعدما راهنت على الحوار الاجتماعي باعتباره القوة الموجهة والتي ترسم بشكل واضح خارطة الطريق، وتساهم في توفير شروط انجاح جولات الحوارات القطاعية وخاصة المتعلقة بقطاع الجماعات الترابية، وذلك في أفق تلبية المطالب المشروعة والعادلة للمنتسبين لقطاع الجماعات الترابية.
وأعلنت الجمعية للرأي العام الوطني ”أنها كممثلة لشغيلة جماعية ترفض هذا الاتفاق المسموم، وتعتبر ان الحكومة المغربية الحالية مستمرة في خلق أجواء من التوتر والاحتقان ضدا على مصالح الموظف الجماعي، كما أن هذا الاتفاق المفاجأة سيكون بلا شك آلية مخربة ستضعف كل التعاقدات الاجتماعية داخل القطاع، وسيستمر النضال بطموح متجدد وعراك حقوقي مهني حتى تحقيق التغيير والانعتاق والتحرر من قبضة نصوص القوانين المجحفة والمتهالكة الموروثة على عهد الاستعمار والمكرسة من بعض صناع القرار داخل الدولة وداخل المجتمع..
