الخميس 23 مايو 2024
كتاب الرأي

بنطلحة الدكالي: الهدف الأساسي للدبلوماسية المغربية هو في إيجاد الكيفية الإيجابية التي تحقق بها المكاسب.. 

 
 
بنطلحة الدكالي: الهدف الأساسي للدبلوماسية المغربية هو في إيجاد الكيفية الإيجابية التي تحقق بها  المكاسب..  محمد بنطلحة الدكالي
 إن الساحة الدولية أصبحت مسرحا للعديد من الأحداث والتحولات، وعرف حقل العلاقات الدولية العديد من التفاعلات التي تجسدها السياسة الخارجية للدول، والتي تتمثل في التدبير الجيد للعمل الدبلوماسي من أجل تحقيق المصالح الوطنية العليا.
 كما أن الدبلوماسية تعتبر أداة سياسية تتصل بعملية صنع السياسة الخارجية وتنفيذها، مما يتطلب اعتماد استراتيجية ذات بعد استشرافي، تعتمد على دراسات وتحليلات للوقائع وعلى رؤية في التنفيذ وعلى حس استباقي لا تخطئ ساعته مواعيدها، مع العلم أن الاستراتيجية هي علم وفن استخدام الوسائل والقدرات المتاحة في إطار عملية متكاملة يتم إعدادها والتخطيط لها.
وفي هذا الإطار يجب أن نستحضر أن الدبلوماسية المغربية تعي جيدا أن هدفها الأساسي يتمثل في إيجاد الكيفية الإيجابية التي تؤدي بها إلى تحقيق أهدافها، وفق رؤية طويلة الأمد تستند إلى المعطيات والتوازنات الإقليمية والدولية، وتجعل معيار المصلحة ضابط السياسة الخارجية، مما أعطى دينامية جديدة لملف الصحراء المغربية، وشكل صدمة كبيرة في محيط أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتحولا على مستوى التكتلات الإفريقية، بحيث أن فتح قنصليات في حاضرتي الصحراء المغربية، مدينتي العيون والداخلة، له دلالات وأبعاد متعددة، لأنه يجسد على المستوى السياسي دعما للوحدة الترابية للمملكة، واعترافا صريحا وواضحا بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن الثقة في الأمن والإستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية المغربية. وأن هذه الإنتصارات الدبلوماسية المغربية تعد مكسبا كبيرا، لعل أهمها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث ستصبح داعما علنيا للمملكة المغربية، عند أي بحث عن تسوية سياسية على مستوى مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن الولايات المتحدة هي صاحبة القلم في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء.
كما أنه على مستوى الأمم المتحدة، جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا ونهائيا لهذا النزاع، حيث  جدد مجلس الأمن الدولي في القرار 2548 الذي اعتمده في أكتوبر 2023 على وجاهة الموقف المغربي، حيث كرس مجلس الأمن الدولي مرة أخرى سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية في 11 أبريل2007.
وعلى الصعيد الإفريقي، عمل المغرب على تعزيز شراكة تضامنية مع إفريقيا، حيث احتلت إفريقيا أولوية السياسة الإقتصادية الخارجية المغربية، مما جعل المغرب ثاني أكبر بلد إفريقي مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
واختار المغرب التوجه نحو عمقه الإفريقي للمساهمة الفعالة في التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي في إفريقيا، حيث يقدم المغرب للسوق الإفريقية الواعدة تجربته ومعرفته ونموذجه الإقتصادي الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي،  ووظفت المملكة المغربية، نهج دبلوماسية اقتصادية عبر آليات وأدوات عديدة في سبيل تعميق تعاونها مع بلدان القارة من جهة، ومن جهة أخرى تحسين تموقعها وتعزيز نفوذها في القارة كقوة إقليمية صاعدة تحاول أن تعزز نفوذها وتقوية مكانتها من خلال لعبها دور الوسيط أو المنصة بين الدول الإفريقية والقوى الدولية.
وهذا التوجه المغربي الجديد غيّر موازين القوى الدبلوماسية والإقتصادية داخل القارة، وحصلت المملكة من خلاله على دعم كبير أثناء قرار العودة إلى الإتحاد الإفريقي عام 2017 بعد غياب دام ثلاثة وثلاثين سنة، ومنذ هذا التاريخ وضع المغرب بين عينيه وبنفس طويل وديبلوماسية هادئة وواقعية، طرد كيان “البوليساريو” من الإتحاد الإفريقي، حيث يلزمه جمع أصوات ثلثي الدول الأعضاء، الأمر الذي تعيه جيدا الجزائر والتي تجند الأموال وسلاح الطاقة من أجل شراء الذمم وجلب الدعم للطرح الإنفصالي.
وبالتالي فإن أكبر الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الدبلوماسية المغربية هي طرد مرتزقة البوليساريو من الإتحاد الإفريقي، وهي ترتهن للزمن عوض الارتهان حاليا على حقها التاريخي، محاولة حشد الدعم من القوى ذات التأثير الوازن داخل المنظمة والذي ينفي القاعدة الحسابية (ثلث الأعضاء)، في هذا الإطار يجب أن نستحضر دولة جنوب إفريقيا وقوة تأثيرها على الدول المحيطة بها، وأن لاشيء مستحيل في قاموس الخطاب الدبلوماسي، لذا يجب التخطيط بهدوء واستراتيجية ترتهن إلى لغة المصالح، من أجل استقطاب الخصوم التقليديين لوحدتنا الترابية مثل نيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.
ولعل، خط الغاز نيجيريا/ المغرب، يشكل أكبر برنامج استثماري على المستوى الإفريقي، سواء من حيث حجمه الإستثماري الذي قد يبلغ 20 مليار دولار، أو من حيث آثاره الإقتصادية متعددة المستويات بالنسبة إلى كل البلدان التي سيمر عبرها هذا الأنبوب، وكذلك المنصة المغربية النيجيرية لتطوير الكيماويات الأساسية المنتجة لمواد الأمونياك والأسمدة في نيجيريا، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 1,3 مليار دولار، وهي شراكة استراتيجية تأتي وفق رؤية مشتركة للدولتين الإفريقيتين من أجل تنمية إفريقيا ومن أجل تدعيم شراكة جنوب- جنوب.
وأعتقد  أن الدبلوماسية الإقتصادية المغربية تسعى كذلك لتحالف مغربي إثيوبي للولوج إلى الطاقة المستدامة، وذلك تماشيا مع الأجندة الأممية 2030، كما لا ننسى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المكتب الشريف للفوسفاط في هذا البلد، غير غافلين طبعا العلاقة الجيدة بين إثيوبيا وإسرائيل.
وأن المغرب يحافظ على هدوئه من أجل كسب جولات جديدة في رقعة الشطرنج، طالما أن الخصوم يراكمون أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، من قبيل التعامل مع الحركات الإرهابية في المنطقة والساحل الإفريقي والمتاجرة في التهريب والمخدرات، حيث لن تؤثر على المغرب الإستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة التي يقوم بها خصوم وحدتنا الترابية الذين باتوا عرضة لعقوبات دولية، حيث يضعون أنفسهم في مواجهة مع القانون الدولي..