وجه مستشارون ببلدية بوفكران رسالة الى عامل مكناس عبد الغني الصبار ردا على جواب رئيس جماعة بوفكران بشأن وجود اختلالات عمرانية ومالية.
وقال الموقعون في الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها إن الرئيس في جوابه يدعي أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أشغال للصيانة والمحافظة الاعتيادية للبنايات الإدارية، إلا أن هذا الدفع يضحده دفتر الشروط الخاصة الخاص بهذه الصفقة التي اشتملت على أشغال هدم وبناء حددت كمياتها بجدول الأثمان الذي بين من خلاله رئيس المجلس حجم أشغال الهدم ثم البناء بالطوب والآجور ثم استعمال الخرسانة المسلحة. مايعني أن رئيس المجلس تعمد التحايل على القانون من خلال إنجاز أشغال تدخل ضمن الإصلاحات الكبرى والبناءات (فصول ميزانية التجهيز) تحت غطاء الصيانة الاعتيادية (فصول ميزانية التسيير).
وأضافوا في نفس الرسالة أن تخصيص الاعتماد من فصل الصيانة الاعتيادية بمبلغ 100.000 درهم وتحويل مبلغ 240.000 درهم يطرح أسئلة حول ما قدمه الرئيس في جوابه بحيث لم يقدم أي توضيح بخصوص الفصل أو الفصول الذي تم التحويل منه/منها مبلغ 240.000 درهم للتأكد من قانونية التحويل من جهة ومن أن الرئيس لم يغتصب سلطة المجلس الجماعي من جهة أخرى.
وبخصوص استصدار الرخص (الهدم/البناء/الإصلاح) في شأن الأشغال المذكورة، أشار الموقعون أن الرئيس أعلن عن الصفقة ببوابة الصفقات العمومية وبجريدة الصحراء ولومتان بتاريخ 24/06/2023، كما أن عملية فتح الأظرفة تمت بتاريخ 18/07/2023 بل الأدهى من ذلك أنه أعطى الأمر ببداية الأشغال بتاريخ 26/10/2023، لكن بعدما تم تقديم شكاية أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ 09/11/2023، وبعد إفادة مصالح العمالة للجنة اليقظة بتاريخ 17/11/2023، قام الرئيس في محاولة يائسة باستصدار رخصة الإصلاح بتاريخ 21/11/2023 أي بعد شهر من إعطائه الأمر ببداية الأشغال؛ وهو ما يخالف القانون ويعتبر تحايلا عليه وموجبا للمساءلة القضائية أيضا.
وفي ختام رسالتهم دعا المستشارون الموقعون عامل مكناس الى التأكد من صدقية المعطيات والتوضيحات الواردة في رسالتهم وضمها للشكاية الأولى واعتبارها دليلا يستوجب تقديم رئيس المجلس الجماعي لبوفكران أمام أنظار العدالة.
