فاطمة التامني وعزيز أخنوش وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن اليسار الديمقراطي رسالة إلى رئيس الحكمة، عزيز أخنوش، للتساؤل حول التدابير التي ستعمل عليها الحكومة من أجل إخراج هيئة المناصفة لمكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور إلى أرض الواقع، والحد من الجمود الذي تعرفه.
وجاء في رسالة النائبة التامني توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، خلدت الحركة النسائية، والقوى التقدمية، هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم، والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لتخلص إلى أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.
وأضافت أنه " في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي، وهو ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية "سيداو" التي وقع عليها المغرب".
وجاء في رسالة النائبة التامني توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، خلدت الحركة النسائية، والقوى التقدمية، هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم، والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لتخلص إلى أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.
وأضافت أنه " في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي، وهو ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية "سيداو" التي وقع عليها المغرب".
