أحمد التوفيق، وزير الأوقاف ومصطفى بنحمزة (يسارا) ما جاء في القوس المفتوح الوارد في مادة "أنفاس بريس": هل سعى مصطفى بنحمزة في منع محاضرة لسعيد الكملي بالعيون الشرقية؟!، يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، من:"وحتى ما نراه اليوم من تعريض بنحمزة بالمؤسسة العلمية بشأن إصلاح مدونة الأسرة ،إنما يستهدف الروكي وشبار.. من حلفاء الأمس.. فهو الزعيم الأوحد الذي لا يعترف حتى بمرجعية إمارة المؤمنين، وإن كانت هذه المرجعية ذاتها، هي من نفخت فيه حد الانفجار علينا جميعا".
هذا القوس يفرض علينا التوقف عند بعض خرجاته، خصوصا وقد وقفنا عقب مادة "أنفاس بريس"، على خرجة أخرى كان أبرز عناوينها،أنه ممنوع من التلفزة بسبب المدونة.
لذلك فخرجات الأستاذ مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بجهة الشرق، وعضو المجلس العلمي الأعلى، تحتاج إلى وضعها تحت المجهر، من حيث رسالتها للدولة، ومضمونها المضلل،وأسلوبها في التنقيص من قدر محاوريه ومجالسيه ومخالفيه.
وسنقتصر في هذه الإطلالة، على إشارات الابتزاز والتهديد تجاه الدولة في خرجاته، كلما أحس بتهميش معين،على صعيد أضواء الواجهة، أو أحس بملاحقة سؤال تبييض الوجه الآخر من صحيفته.. علما أن بنحمزة لا يضره أن يوصف بالشخصية المتنطعة تجاه الدولة.فذاك رأسماله في صفوف حوارييه،وضحاياه المفترضين.. فهو من وهم وحدانية الزعامة لديه، أقرب ما يكون إلى وسواس المهدوية.نسأل الله له ولنا حسن الخاتمة.
والملاحظ أن بنحمزة يصدر في خرجاته، من موقع صفة المسؤولية الدينية الرسمية، بمعنى أنه لا يتقيد بواجب التحفظ.في حين يبقى الآخرون مطالبين بذلك. من هنا تبقى المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها، إذا لم تُلزمه حدوده، ستبقى هي في موقع الشبهات.
إنه منذ أن أمر أمير المؤمنين الملك محمد السادس، بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فمنذ ذلك الحين، كثف بنحمزة من خرجاته المثيرة.
والملاحظ أن طبيعة تمثيلية المؤسسة العلمية في اللجنة الملكية، حملته على رافعة العزة بالإثم، من الإكثار من هذه الخرجات، المشوشة على العمل المؤسساتي،في مواقع التواصل الإجتماعي وفي مجموعة من الندوات. وهي خرجات جانبت الصواب وأساءت في معظمها الأدب مع مؤسسة إمارة المؤمنين، من خلال الجوانب التالية:
1- إنه على عكس حيثيات الأمر المولوي بإصلاح المدونة،صرح في أكثر من محاضرة، أنه لا داعي ولا مبرر للإصلاح، قائلا : " ماذا تغير في هذه العشرين سنة حتى نغير المدونة، وقوانين الدول الرصينة تحرك عند الحاجة ، وما زال الأمريكيون يحتكمون لدستور وضعوه سنة 1797 ". فظهر بذلك أنه ،ومن الموقع الرسمي،يعاكس إرادة صاحب الأمر.
2- حاول تبرير عدم وجوده في لجنة تعديل المدونة الحالية،وكأنه لم يشأ ذلك ،بقوله: " لأنني أعرف نوع المشاركة". قائلا بالعامية أيضا " لأنه كاين شي حوايج الناس كاينقشوا، أوشي وحدين كيقولولك: قل، قل ..". واستمر في التعريض بالمشاركين من العلماء في لجنة الإصلاح بقوله: "يريدون الذي يطاوع ويوافق ويُركب ..". وقوله: يركب، تشبيه بالدواب التي تُركب. في حين أنه في الحقيقة لم يستدع ليكون عضوا في اللجنة لإعتبارات يعلمها المجلس العلمي الأعلى جيدا.ولعل في طليعتها، حرائقه حيثما حل وارتحل.
3- وقال أيضا في مورد الطعن : " إن هؤلاء يبيتون شيئا ما للأسرة والشريعة، ولا يعجبهم ما نقول ولا ننتظر أن يعجبهم، لأننا نخاطب الأمة ، ونقول لها إياك أن تستغفلي ". وهذا اتهام خطير موجه للجنة إصلاح المدونة ولكل المشاركين فيها. وفيه مخاطبة للأمة مباشرة وتحريضها، متجاوزا أمير المؤمنين الذي سماه في أحد المحاضرات برئيس البلد، لأنه يتحاشى وصفه بصفته الدينية.
4- كما يدعي بأنه ممنوع من المرور في التلفزيون المغربي، بدعوى أنه يقول كلاما لا يريدونه . وزاد أنه غير مطمئن لمخرجات لجنة إصلاح المدونة الحالية. وهذا طعن آخر في ضمانة أمير المؤمنين، القائل :" لا أحل حلالا، ولا أحرم حراما ".
وأكيد أن هذه العينة من الوقائع ناطقة بنفسها، عن حاجة بنحمزة ليلزم بيته، من أجل ارتخاء حالته النفسية. فهو "العالم المشارك" الذي اختزل قدره بأن أصبح مجرد عالم بمصالحه وأهوائه. فهو الآن أحوج الناس لخلوة تأمل عميقة، ليستعيد عافيته...
ولا يسعنا كذلك، في مستوى آخر من خرجاته، إلا أن نفتح قوسا آخر أيضا. وهو أن بنحمزة لما أحس بملاحقة أسئلة تبييض الجيوب، خرج للارتماء في أحضان حركة التوحيد والإصلاح، بالمشاركة مع مركز تابع لهذه الحركة بفاس، إلى جانب رئيسها. مع الإطلالة من نوافذ أخرى، لعله يحتطب رسائلها الموجهة للدولة.
وبهذا يكون بنحمزة، في لعبة التنطع هذه، يراوده حلم مزيد الأضواء و"همزة" الأوقاف. فهل يتم استمرار الرضوخ لهذا التهديد/الابتزاز؟.
