إضرابات ستشل العديد من المؤسسات التعليمية لمدة أريعة أيام جديدة قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني أيام 13، 14، 15، 16 دجنبر 2023 مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة 11 صباحا. ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وذلك في سياق ما سماه البلاغ "التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي ب "الدعم التربوي". وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهننة والإصلاح، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين، وأمام تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي"، وفق ما جاء في ذات البلاغ.
ونوه المجلس الوطني بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة، مذكرا بأن الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ومؤكدا على الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات الفاعلة المهيكلة للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية، مجددا الرفض القاطع لما وصفه "السرقات التي طالت أجور الأساتذة والمطالبة باسترجاعها، وسيقابل هذا التعسف غير القانوني بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره".
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وذلك في سياق ما سماه البلاغ "التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي ب "الدعم التربوي". وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهننة والإصلاح، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين، وأمام تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي"، وفق ما جاء في ذات البلاغ.
ونوه المجلس الوطني بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة، مذكرا بأن الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ومؤكدا على الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات الفاعلة المهيكلة للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية، مجددا الرفض القاطع لما وصفه "السرقات التي طالت أجور الأساتذة والمطالبة باسترجاعها، وسيقابل هذا التعسف غير القانوني بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره".
