غميمط عبد الله وصف غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE مخرجات الحوار بين الحكومة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بـ"البئيسة"، مشددا أن الاحتجاجات ستستمر، بل ستتقوى على اعتبار أن النتائج المتفق عليها لا تشفي الغليل وتأتي في الحدود الدنيا لمطالب أسرة التعليم، وبالتالي هذه المخرجات تلزم صانعيها والمعركة مستمرة .
وأوضح غميميط في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن هذا اللقاء الذي جاء بعد شهرين من احتجاجات نساء، ورجال التعليم، وبعد احتقان كبير وسط أسرة التعليم، وبعد هدر الزمن التربوي، وبعد تصريحات الحكومة حول تداعيات الإضرابات على التلاميذ، ظهر من العرض الذي تقدمت به أنه لا يترجم همها على تمدرس التلاميذ، ولا على غيره، فجاءت بعرض بئيس لا يرقى إلى انتظارات نساء، ورجال التعليم، فيما لازالت نساء، ورجال التعليم يطالبون بتفاوض حقيقي ينهي أزمة، ومعاناة هذه الفئة من المجتمع.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته أن مطالب الأسرة التعليمية واضحة، من بينها سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي للتعليم، ونسخه بنظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات نساء، ورجال التعليم.
وزاد قائلا:" أيضا موضوع الاقتطاعات من أجور المضربين لم يتم الاتفاق بشأنه في أي شيء، حيث كان عرض الحكومة إمكانية توقيف الاقتطاعات الشهر المقبل، فيما كان عرضها بخصوص تحسين الدخل، تشكيل لجنة ستشرع في العمل ابتداء من يوم الخميس المقبل...".
وتساءل، هل فعلا لدينا حكومة لها هم على قطاع التعليم، حين تقترح يوم الخميس المقبل لتشكيل لجنة، الأمر الذي يظهر أنه هناك أزمة حقيقية، وأن الحكومة لا تتوفر على عروض حقيقية للحل، بل هناك أزمة حقيقية حتى على مستوى النقابات التي تفتقر لآليات التفاوض، "لو كنت بين بينهم لانسحبت من اللقاء، لكن للأسف يتم إقصاؤنا من الحضور، لأننا لن نزكي مطلقا هذا النوع من التفاوضات".
وأفاد في هذا الإطار أن قطاع التعليم، قطاع استراتيجي، وكان الجميع ينتظر مخرجات أقوى من هاته التي تم الإعلان عنها، في احترام لمطالب أسرة التعليم، مشددا أنه لا جديد، فمن دعا إلى الاحتجاجات ليس ضمن المحاورين، معبرا عن أسفه كون الحكومة لا علاقة لها بقطاع التعليم، ولا غيرة لها عليه، فبعد شهرين من الاحتجاجات لازالت الحكومة تقترح مفاوضات مستقبلية.
