شكيب بن موسى (يمينا) وعزيز أخنوش (يسارا) إلى جانب مشهد من احتجاجات الأساتذة 7 ملايين تلميذ وتلميذة بالمدرسة العمومية يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا من شبح سنة بيضاء، الشبح الذي يطاردهم ويطارد أوليائهم منذ أسابيع، بسبب إضراب رجال التعليم احتجاجا على مرسوم النظام الأساسي الذي أقرته الحكومة بشكل تسلطي.
ورغم خطورة الوضع وشدة الاحتقان في قطاع التعليم منذ أزيد من شهرين، فإن "حكومة الآفات" تتذرع بكون النظام الأساسي لرجال التعليم صدر في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول، وبالتالي يصعب مراجعته. ولعمري هذا هو أكبر بهتان وافتراء.
فباستثناء القرآن، ماعهدنا أن هناك نصا أو قانونا لا يراجع أو يلغى أو يعدل أو يجمد. ولنا سوابق عديدة في هذا المجال. فلما تكون الدولة هي المستفيدة من مراجعة نص أو حذفه، تتحرك ماكينة الأمانة العامة للحكومة وتصيغ نصوصا في "نصاصات الليل" حتى وإن كان قانونا، ويتم الحسم في النص المعدل "على المقعد" وينشر بسرعة في الجريدة الرسمية( نموذج فضيحة عتبة 750 الف نسمة لخلق جماعة ذات نظام وحدة المدينة وكيف تم تنزيل العتبة الى 500 ألف في "جوج دقايق" ليتسنى للدولة إحكام القبضة على ست مدن، والأمثلة كثيرة لايسمح المقام بسردها هنا).
لكن بما أن حكومة تجار المصالح وحكومة المهندسين الذين أسقطوا بالمظلات على المناصب، يحتقرون المدرسة العمومية ويرغبون في تدمير ما تبقى منها ( وتدمير المستشفى العمومي كذلك)، فهم يرفضون التدخل لحل الأزمة ومراجعة "نظام المآسي"، وبذلك تصطف حكومة الآفات ضد حوالي 300 ألف من نساء ورجال التعليم من جهة، وضد حق 7 ملايين تلميذ وتلميذة في الدراسة من جهة ثانية وضد 14 مليون أب وأم يكتوون بالنار بسبب المصير المظلم لمسار أبنائهم من جهة ثالثة.
