تقديم الدعم النفسي للطفلات والأطفال والأيتام وإبعادهم عن مواقع الزلزال دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجهات الرسمية والحكومية، والمنظمات الحقوقية والتنموية العاملة بشكل مباشر على تقديم "الحق في المساعدة الإنسانية" إلى مواصلة وتكثيف الجهود من أجل المزج بين الدعم المادي، والمعنوي والدعم النفسي لأسر وعائلات الضحايا خاصة النساء والأطفال باعتبارهم أكثر تأثرا بمخاطر الكوارث الطبيعية.
وفيما أعلنت عن تضامنها المطلق، وغير المشروط مع كل الأسر المكلومة، وعن انخراطها في كل المبادرات الفردية والجماعية التي انطلقت في كل جهات المغرب لتقديم الدعم، والمساعدة العينية، والنقدية للمواطنين والمواطنات في المناطق المتضررة من الزلزال، طالبت الجمعية في بلاغ لها توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، الحكومة بتقديم الدعم النفسي للطفلات والأطفال والأيتام وإبعادهم عن مواقع الزلزال من طرف جميع المؤسسات المعنية بحماية الطفولة؛ اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة والتبليغ عن تجار البشر الذين يستغلون وضعية الكوارث الطبيعية والزلزال من أجل تنفيذ سلوكهم الإجرامي في صفوف الطفلات والأطفال، التبليغ عن تزويج الطفلات وزواج الفاتحة؛ والتسريع بوضع برامج فك العزلة واتخاذ إجراءات مستعجلة لصالح جميع الأحياء والدواوير المنكوبة؛ بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل حماية اجتماعية فعلية لجميع النساء وخاصة المتواجدات الآن بالمناطق الهشة والتي تعرضت إلى الكارثة والنساء في مراكز الإيواء المؤقت وفضاءات استقبال ضحايا الزلزال.
وأكدت على اعتزازها بكل المبادرات المؤسساتية والمجتمعية للتخفيف من آثار الزلزال وإعادة الإعمار.
واعتبرت أن التأصيل للديمقراطية، وتفعيلها ليس شعارا موسميا، أو احتفاء أمميا بل " مثلا أعلى يهدف إلى صون وتعزيز كرامة الإنسان و حقوقه الأساسية، و تحقيق العدالة الاجتماعية، و دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وتأمين تماسك المجتمع و تلاحمه و توطيد الاستقرار الوطني و السلام الاجتماعي، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لإرساء السلام الدولي" كما أوضحت ذلك الفقرة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية.
واعتبرت أن التأصيل للديمقراطية، وتفعيلها ليس شعارا موسميا، أو احتفاء أمميا بل " مثلا أعلى يهدف إلى صون وتعزيز كرامة الإنسان و حقوقه الأساسية، و تحقيق العدالة الاجتماعية، و دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وتأمين تماسك المجتمع و تلاحمه و توطيد الاستقرار الوطني و السلام الاجتماعي، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لإرساء السلام الدولي" كما أوضحت ذلك الفقرة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية.
