مصطفى الكثيري المندوب السامي للمقاومة استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت إطار الاتحاد المغربي للشغل إقدام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على إعداد مجالس تأديبية وصفتها بـ"الكيدية"، والتنقيلات "التعسفية"، والحرمان من الترقي والإلزام بالعمل في ظروف "غير إنسانية"، وإجراءات أخرى مشوبة بالشطط في استعمال الصلاحيات للتضييق على الحريات النقابية التي يضمنها دستور المغرب.
ونبه الاتحاد الجهوي لنقابات جهة بني ملال خنيفرة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إلى أن التضييق على الحريات النقابية بمثابة "حرب معلنة" على العمل النقابي في المغرب، مطالبا بإلزام، المندوب السامي باحترام كرامة الموظفين، وعلى رأسهم المناضلين النقابيين باعتبارهم مواطنين، كاملي المواطنة محميين بمقتضى أحكام الدستور، والتشريع الجاري به العمل.
الاتحاد الجهوي لنقابات جهة بني ملال خنيفرة طالب أيضا بإيفاد لجنة تقصي الحقائق لإجراء بحث دقيق في قطاع عليه ما عليه من المآخذ.
وانتقد المصدر ذاته توجيه إنذار لـ"عز الدين الرزين"، "بشكل تعسفي وانتقاما منه لتوجهاته النقابية" ورفضه للتعسفات، وسوء المعاملة التي يتلقاها من الإدارة، كما انتقد منح نقطة إقصائية لـ"أيوب الركيتي"، عضو لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة كأدنى نقطة بين جميع موظفي القطاع، بطريقة "انتقامية" بسبب مواقفه النقابية.
من جهاتها، أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها وشجبها الشديدين لما اعتبرته هجوما ممنهجا ضد الحريات النقابية، وعلى مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية والاتفاقيات والتشريعات الوطنية والدولية، محملة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء حيش التحرير، مسؤولية استفحال الوضع، كما طالبت بالتراجع الفوري، ودون شروط عن إجراءاته "التعسفية".
