جندت السلطات الجزائرية أكثر من 1200 فرد من عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب والدرك الوطني، بمدينة غرداية، لمنع مسيرة سلمية كان قد دعا إليها المجتمع المدني في عاصمة الأمازغيين جنوب الجزائر، حيث انتشرت عناصر الأمن بالمدينة منذ الساعات الأولى من يوم الأحد 13يوليوز الجاري، مامكنها من منع المسيرة الاحتجاجية.

منع المسيرة أرخى بظلاله على ساكنة غرداية التي كانت تعتزم القيام بمسيرة سلمية، ودفعت في اتجاه التمسك بالاحتجاج، حيث قررت تنظيم مسيرة أخرى في وقت لاحق، احتجاجا على تردي الأوضاع اللاأمنية التي تعيشها غرداية، إذ شهدت ولاية غرداية التي تضم تسع مدن، انفلاتا أمنيا تسبب في وقوع أعمال عنف أسفرت في عام 1985وعن سقوط 5 قتلى، وفي عام 2008 في منطقة بريان القريبة من غرداية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ومنذ 22 من شهر دجنبر2013 إلىغاية الخميس 10 يوليوز 2014 سقط 11 ضحية بسبب أعمال العنف كان آخرها الشاب حسن أوجانة منمواليد 29 شتنبر 1973 بمنطقة القرارة بضواحيغرداية، وهو أب لخمسة أبناء 3 منهم  ذكور وبنتين، ما جعلت عائلته، اليوم ترفض دفنه إلا بإلقاء القبض عن الجاني.

وفي السياق نفسه، دعا مجلس أعيان قصر "آتمليشت" مليكة، بولاية غرداية، الأحد 13 يوليوز 2014 وزارة الداخلية إلى تنفيذ خطتها الأمنية واقعا لإنهاء حالة التململ الأمني بمنطقة غرداية.ووصف المجلس، في بيان يحمل رقم 11، المتسببين في الفوضى التي تشهدها غرداية بـ "عصابات الغدر والقتل والتنكيل بالجثث" دون أن يسمها، ويتأسف أنه بعد 8 أشهر من اندلاع العنف ورغم كل التدابير الأمنية المتخذة "يزيد العنف حدة ويسقط المزيد من الضحايا". ويتحدث البيان عن "أبرياء ما زالوا موقوفين وراء القضبان ومجرمين طلقاء واعتداءات لا تزال متواصلة"، ويرفع 4 مطالب رئيسية إلى السلطات المختصة وهي توفير الأمن وتمكين المهجرين من العودة إلى مساكنهم، والتكفل التام بالمتضررين من الأحداث وتعويضهم، ومحاسبة ومعاقبة المجرمين، وإطلاق سراح الموقوفين الذين كانوا في وضعية الدفاع عن أنفسهم.

وكان وزير الداخلية الجزائري طيب بلعيز قد كشف للصحافة في 8 يوليوز، أن الحكومة قد وضعت "خطة مدروسة" بمنطقة غرداية تتضمن "تدابير أمنية وغير أمنية" تستهدف استتباب الأمن بمنطقة وادي ميزاب.

هذا، ويذكر أن أعمال العنف تسببت منذ شهر دجنبر الماضي، في خسائر بلغت 40 مليون دولار، بحسب مصادر رسمية صحفية.