حسن بن البودالي ونحن نعيش تعتيم إعلامي وتكتم مريب حول نتائج الحوار القطاعي الخاص بقطاع الجماعات، فإن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT، تحذر جميع الأطراف المعنية، وتخبرهم بأنه ليس هناك داخل قطاعنا قضايا مستعصية الحلول، بل قضايا تتطلب فقط النية في إيجاد الحلول مثل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لحاملي الشواهد والديبلومات، والكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني، والإسراع بإخراج المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وغيرها من المطالب المشروعة والعادلة ،وكل ما استعصى حله هو الذي لم تتوفر "النية" لحله .
فالحذر كل الحذر من تضييع هذه الفرصة التاريخية التي إما قد تكون بداية ومؤشر ايجابي للرقي بمنظومة الوظيفة العمومية المحلية ورد الاعتبار والكرامة للشغيلة الجماعية. وبالتالي تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، والانخراط الفعلي في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد. أو لا قدر الله نهاية لمسلسل السلم الاجتماعي داخل هذا القطاع الحيوي وبداية شرارة الاحتقان الذي قد يجعل المسلسل الديمقراطي برمته تحت المحك من جديد. خصوصا وأن الوصي على القطاع هو أم الوزارات بل وأبوها كذلك !؟
