منظر لميناء طنجة المتوسطي أكدت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" أن اقتصاد المملكة المغربية يتمتع بـ "آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار".
وأوضحت الوكالة في تحديث نشرته يوم الجمعة 31 مارس 2023، أن هذه الإصلاحات الهيكلية تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا. مبقية على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجلت الوكالة الدولية، ومقرها نيويورك، أن "الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية".
وسلطت "ستاندرد آند بورز" الضوء على "سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية"، مؤكدة أن المملكة أجرت أيضا "إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية".
واعتبرت الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما "من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران".
وحسب مؤشرات "ستاندرد آند بورز"، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026. كما توقعت الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
وأوضحت الوكالة في تحديث نشرته يوم الجمعة 31 مارس 2023، أن هذه الإصلاحات الهيكلية تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا. مبقية على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجلت الوكالة الدولية، ومقرها نيويورك، أن "الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية".
وسلطت "ستاندرد آند بورز" الضوء على "سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية"، مؤكدة أن المملكة أجرت أيضا "إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية".
واعتبرت الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما "من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران".
وحسب مؤشرات "ستاندرد آند بورز"، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026. كما توقعت الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
ومقابل محافظة المغرب على تصنيفه الائتماني، وحصوله على الإشادة بوجود آفاق نمو قوية لاقتصاده، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والتنويع الاقتصادي والاستثمار. عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «سلبية» بعدما كانت مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان لها أن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تواجهها الجدارة الائتمانية لتركيا بسبب ما نعتبره عدم إمكانية استدامة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية".
وقالت الوكالة في بيان لها أن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تواجهها الجدارة الائتمانية لتركيا بسبب ما نعتبره عدم إمكانية استدامة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية".
