محمد أوزين وجانب من الحضور استعرض محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ما وصفه بما يؤثر على أداء الدبلوماسية الموازية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة عقد ندوة حول "السياسة الخارجية للمغرب.. إعادة إرساء شراكات جديدة بناءة"، الجمعة 31 مارس 2023 بسلا.
كلمة أوزين، لم تكن فقط بخلفيته الحزبية، إذ سبق له أن تولى كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون عام 2009، وهو ما يجعل من تقييم الأداء الديبلوماسي بالنسبة له عن تجربة، ومن الملاحظات التي أثارها أوزين:
- نقص في التكوين والتأطير، "لأن للدبلوماسية قواعدها، إذ لا يكفي الاقتصار على تشكيل وفود حزبية أو برلمانية للقيام بمهام دبلوماسية اعتمادا على احترام تمثيلية الفرق البرلمانية. فهذه المهام تتطلب قدرة تواصلية وتمكنا من اللغات المتداولة في المحافل الدولية"، يقول أوزين، مضيفا، كما على وزارة الخارجية الانفتاح أكثر على البرلمان والأحزاب السياسية من خلال تبادل المعلومات والتنوير بالمستجدات، حتى يكون الدبلوماسي الموازي مؤهلا للترافع وللتفاوض وذا قدرة على الإقناع.
ولكي تكون الدبلوماسية الموازية فعالة وناجعة، يجب أيضا خلق قنوات أخرى خاصة بالنسبة لمغاربة العالم الذين يقومون بأدوار مهمة وإن كانت عفوية وتلقائية من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية.
وأبرز أوزين أهمية موضوع السياسة الخارجية وراهنيته وترابط محاوره الثلاثة، في سياق اختيارات المغرب في مجال سياسته الخارجية، تلك الخيارات المستندة، بالإضافة إلى مبادئ الشرعية الدولية، إلى منطق القرب والجوار والموقع الاستراتيجي المحفز على تنويع العلاقات والشراكات.
"فليس ثمة أدنى شك في أن الجغرافيا تتصدر العوامل المادية الملموسة في رسم السياسات الخارجية، حسب السياسي الألماني بسمارك الذي قال "إن التاريخ مكون من عناصر عدة منها ما يتغير في نوعه أو حجمه ولكن هناك شيء أساسي في التاريخ لا يتغير وهو الموقع الجغرافي". وتنضاف إلى هذا العامل الجغرافي مجموعة القواسم المشتركة التي تجمع المغرب مع عدد من بلدان الجوار، سواء في الشمال الأوربي أو الجنوب الأفريقي أو الجوار العربي، من قبيل العمق التاريخي والانتماء الديني والإنساني، علاوة على المصالح المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياسة والأمن"، يقول أوزين، مضيفا، لقد اختار المغرب منذ استقلاله بالنسبة لسياسته الخارجية مبدأ عدم الانحياز وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان واحترام وحدتها الترابية، وذلك في الوقت الذي اختارت بعض البلدان حديثة العهد بالاستقلال منحى قطبية دون أخرى في ظل ظرفية الحرب الباردة.
كما نصت الوثيقة الدستورية في ديباجتها أن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتضيف ديباجة الدستور أنه تأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛
هكذا يبدو أن اختيارات بلادنا في مجال السياسة الخارجية واضحة وجعلتها موضع الاحترام والتقدير باعتبار تمسكها بالسلم والاعتدال ونصرة الحق والشرعية الدولية، بما يكفي لفهم خلفيات ما يفتح على بلادنا من جبهات وحملات ظرفية ممنهجة، تسعى إلى كبح جماح الدينامية الملموسة للمغرب في عمقه الأفريقي. ويفسر ذلك بتداخل المصالح الاقتصادية بالمصالح السياسية في ظل منافسة دولية بين القوى العالمية الكبرى على قيادة العالم الجديد، جعل المغرب يواجه تحديات متعددة بسبب حرصه على ممارسة سيادته كاملة في تنويع شركائه ورفضه الخضوع لأي شكل من أشكال التبعية والابتزاز.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة عقد ندوة حول "السياسة الخارجية للمغرب.. إعادة إرساء شراكات جديدة بناءة"، الجمعة 31 مارس 2023 بسلا.
كلمة أوزين، لم تكن فقط بخلفيته الحزبية، إذ سبق له أن تولى كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون عام 2009، وهو ما يجعل من تقييم الأداء الديبلوماسي بالنسبة له عن تجربة، ومن الملاحظات التي أثارها أوزين:
- نقص في التكوين والتأطير، "لأن للدبلوماسية قواعدها، إذ لا يكفي الاقتصار على تشكيل وفود حزبية أو برلمانية للقيام بمهام دبلوماسية اعتمادا على احترام تمثيلية الفرق البرلمانية. فهذه المهام تتطلب قدرة تواصلية وتمكنا من اللغات المتداولة في المحافل الدولية"، يقول أوزين، مضيفا، كما على وزارة الخارجية الانفتاح أكثر على البرلمان والأحزاب السياسية من خلال تبادل المعلومات والتنوير بالمستجدات، حتى يكون الدبلوماسي الموازي مؤهلا للترافع وللتفاوض وذا قدرة على الإقناع.
ولكي تكون الدبلوماسية الموازية فعالة وناجعة، يجب أيضا خلق قنوات أخرى خاصة بالنسبة لمغاربة العالم الذين يقومون بأدوار مهمة وإن كانت عفوية وتلقائية من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية.
وأبرز أوزين أهمية موضوع السياسة الخارجية وراهنيته وترابط محاوره الثلاثة، في سياق اختيارات المغرب في مجال سياسته الخارجية، تلك الخيارات المستندة، بالإضافة إلى مبادئ الشرعية الدولية، إلى منطق القرب والجوار والموقع الاستراتيجي المحفز على تنويع العلاقات والشراكات.
"فليس ثمة أدنى شك في أن الجغرافيا تتصدر العوامل المادية الملموسة في رسم السياسات الخارجية، حسب السياسي الألماني بسمارك الذي قال "إن التاريخ مكون من عناصر عدة منها ما يتغير في نوعه أو حجمه ولكن هناك شيء أساسي في التاريخ لا يتغير وهو الموقع الجغرافي". وتنضاف إلى هذا العامل الجغرافي مجموعة القواسم المشتركة التي تجمع المغرب مع عدد من بلدان الجوار، سواء في الشمال الأوربي أو الجنوب الأفريقي أو الجوار العربي، من قبيل العمق التاريخي والانتماء الديني والإنساني، علاوة على المصالح المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياسة والأمن"، يقول أوزين، مضيفا، لقد اختار المغرب منذ استقلاله بالنسبة لسياسته الخارجية مبدأ عدم الانحياز وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان واحترام وحدتها الترابية، وذلك في الوقت الذي اختارت بعض البلدان حديثة العهد بالاستقلال منحى قطبية دون أخرى في ظل ظرفية الحرب الباردة.
كما نصت الوثيقة الدستورية في ديباجتها أن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتضيف ديباجة الدستور أنه تأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛
هكذا يبدو أن اختيارات بلادنا في مجال السياسة الخارجية واضحة وجعلتها موضع الاحترام والتقدير باعتبار تمسكها بالسلم والاعتدال ونصرة الحق والشرعية الدولية، بما يكفي لفهم خلفيات ما يفتح على بلادنا من جبهات وحملات ظرفية ممنهجة، تسعى إلى كبح جماح الدينامية الملموسة للمغرب في عمقه الأفريقي. ويفسر ذلك بتداخل المصالح الاقتصادية بالمصالح السياسية في ظل منافسة دولية بين القوى العالمية الكبرى على قيادة العالم الجديد، جعل المغرب يواجه تحديات متعددة بسبب حرصه على ممارسة سيادته كاملة في تنويع شركائه ورفضه الخضوع لأي شكل من أشكال التبعية والابتزاز.
.gif)
