عزيز أخنوش هذا هو السؤال التي يطرحه المتتبّعون للشأن الجماعي في عاصمة سوس ماسة التي يرأس جماعته التّرابية لأكادير عزيز أخنوش، والذي هو في الوقت نفسه رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إسوة بما باشرته عدد من الجماعات الترابية بالجهة.
وبحسب المصادر ذاتها التي تحدتث لجريدة "أنفاس بريس"، فإن مرور ثلاثة أشهر على حصر الحسابات المالية وحصر الفائض من تنفيذ ميزانية عام 2022 بنهاية 31 دجنبر 2022، من أجل تنفيذ مشاريع وبرمجة أخرى على غرار باقي الجماعات الترابية، حيث يتم تقديم الفائض من الميزانية للمصادقة عليه في دورة فبراير 2023، غير أن جماعة أكادير شكلت الإستثناء وتأخّرت على موعد البرمجة وتنفيذ الزمن التنموي وربح رهاناته، وفق تعبيرهم.
وتساءل هؤلاء في حسرة وتعسّر: ما أسباب هذا التأخر؟ وما مدى قانونيته؟ وهل سيلجأ أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس الجماعة الترابية لأكادير، لعقد دورة استثنائية كما فعل في التصويت والمصادقة على موزنة السنة المالية قبلها، وفي دورات سابقة؟ حيث صودق على ميزانيات الجماعة في دورات استثنائية من قبل أخنوش وفريقه. فمن يتحمل مسؤولية هذا التأخر؟ وسط تردّد أنباء عن كون الخازن الإقليمي هو السبب في عدم حصر الوضعية المالية والمحاسباتية لـ 31 دجنبر 2022؟ ولماذا تأخر تنفيذ برنامج العمل 2022/2028 الذي لم تصادق عليه المصالح الولائية بعمالة أكادير إداوتنان بعدما أرجعته للجماعة الترابية لأكادير قصد التصحيح والمراجعة.
